نظریه شماره 7/95/1990 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وظایف واحد اجرای احکام در شوراهای حل اختلاف و نحوه اجرای محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۱۹۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۳/۱–۱۱۶۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۹۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وظایف واحد اجرای احکام در شوراهای حل اختلاف و نحوه اجرای محکومیتهای مالی: نظریه مشورتی به بررسی ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ میپردازد. در این نظریه، تعیین میشود که هزینههای اجرایی مذکور در ماده ۴ شامل نیم عشر اجرایی نمیشود، زیرا نیم عشر اجرایی به عنوان حقوق دولتی تلقی میشود و عدم پرداخت آن نمیتواند به بازداشت محکومعلیه منجر شود. به علاوه، تعیین میکند که اگر مال معرفیشده تنها بخشی از محکومبه را پوشش دهد، بازداشت محکومعلیه باقیمانده با شرایط مقرر در قانون امکانپذیر است. همچنین نظریه به موضوع واحد اجرای احکام در شوراهای حل اختلاف پرداخته و تاکید دارد که تمام امور اجرایی باید به صورت متمرکز توسط آن واحد انجام شود. نهایتا، مشخص مینماید که تعهد کفیل یا وثیقهگذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه پابرجاست و در صورت عدم پذیرش دعوای اعسار، کفیل یا وثیقهگذار مسیول ارایه محکومعلیه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–عبارت هزینههای اجرایی مذکور در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکومعلیه را نمیتوان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکومله که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود.
۲– چنانچه مال معرفیشده، بر اساس نظریه کارشناس تنها تکافوی بخشی از محکومبه را نماید، نسبت به الباقی آن و با وجود سایر شرایط مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، حبس محکومعلیه امکان پذیر خواهد بود.
۳–اولا: با توجه به اینکه در ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره آن، واحد اجرای احکام برای این شوراها پیشبینی شده است، به نظر میرسد مقصود مقنن آن است که امر اجرا به طور کلی در این شوراها به واحد مزبور سپرده شود. زیرا، وجود دو قسمت اجرایی در یک مرجع به لحاظ نیاز به ملزومات و ماموران اجرایی متفاوت موجب صرف هزینه مضاعف، سردرگمی ارباب رجوع و حتی اشکال در امر اجرا میشود؛ به عنوان مثال، قرار تامین خواسته به این لحاظ صادر میشود که در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای آن با اطمینان وسهولت اجرا شود در حالی که برابر ماده ۲۹ یاد شده اجرای احکام مدنی بر عهده واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است، چگونه ممکناست اجرای تامین خواسته در یک قسمت (دفتر شعبه صادر کننده قرار) و ادامه عملیات اجرایی پس از صدور حکم در قسمت دیگر (واحد اجرای احکام شورا) به عمل آید؟
ثانیا:ماده ۲۹ قانون یاد شده در مقام احصاء شرح وظایف واحد اجرای احکام شورا نیست بلکه تا جایی که مربوط به امور مدنی است در مقام بیان چهار مطلب است، یکی این که صدور اجراییه بر عهده قاضی شورا است دوم آن که پس از صدور اجراییه، دستور اجرا نیز بر عهده قاضی یاد شده است و سوم آن که در امر اجرای آرای مزبور، رعایت مقررات اجرای احکام مدنی لازم است و چهارم آن که امر اجراء توسط قاضی اجرای احکام شورا به عمل میآید. بنابراین با توجه به مراتب به نظر میرسد، کلیه امور اجرایی شورای حل اختلاف از جمله اجرای قرار تامین خواسته و دستور تخلیه در واحد اجرای احکام این شورا به صورت متمرکز صورت میگیرد.
۴– مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکومعلیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکومعلیه ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین هرگاه دعوای اعسارمحکومعلیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تامین کیفری نمیباشد و موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد.