نظریه شماره 7/95/2724 مورخ 1395/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی با ارزش بیش از دویست میلیون ریال

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۵/۲۷۲۴|شماره پرونده=۹۵–۲۱۸–۱۱۹۲|تاریخ نظریه=۱۳۹۵/۰۷/۲۵|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=صلاحیت شورای حل اختلاف}} '''نظریه شماره ۷/۹۵/۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ اداره کل ح...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۵/۲۷۲۴
شماره نظریه۷/۹۵/۲۷۲۴
شماره پرونده۹۵–۲۱۸–۱۱۹۲
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهصلاحیت شورای حل اختلاف


نظریه شماره ۷/۹۵/۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی با ارزش بیش از دویست میلیون ریال: در فرض سوال که شورای حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب صلاحیت شوراست، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر کرده است، دفتر دادگاه نمی تواند راسا بر اساس قیمت واقعی خواسته و بر خلاف مبلغ تقویم خواسته مندرج در دادخواست، اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی صادر کند، زیرا مقررات ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، ناظر به پرونده های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاه ها و رسیدگی دادگاه ها وفق مقررات آیین دادرسی در امور مدنی است که طبق ماده ۶۳ قانون یاد شده، دادگاه فقط درصورتی که بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و این اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال که شورای حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب صلاحیت شوراست، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر کرده است، دفتر دادگاه نمی تواند راسا بر اساس قیمت واقعی خواسته و بر خلاف مبلغ تقویم خواسته مندرج در دادخواست، اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی صادر کند، زیرا مقررات ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، ناظر به پرونده های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاه ها و رسیدگی دادگاه ها وفق مقررات آیین دادرسی در امور مدنی است که طبق ماده ۶۳ قانون یاد شده، دادگاه فقط درصورتی که بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و این اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می کند./ش