نظریه شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و اعتبار امر مختوم در تعیین قیمت عادله روز
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۲۹۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۱۰۰–۱۲۲۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تعیین قیمت عادله روز |
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و اعتبار امر مختوم در تعیین قیمت عادله روز: اولا، تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ ناظر به مواردی است که انجام معامله نیازمند تعیین قیمت عادله روز توسط کارشناس رسمی باشد و نه هر نظریه کارشناسی. در دعاوی مرتبط با تجویز انتقال منافع یا تخلیه به دلایل مختلف، آرا قطعی شده معتبر و مشمول تبصره مذکور نمیگردند، در حالی که دستگاههای اجرایی میتوانند در موارد تاخیر در پرداخت وجه تعیینشده، اعتراض نمایند. همچنین مشخص شد که تفسیر تبصره ماده ۱۹ کارشناسی و مزایدههای برگزارشده توسط دادگاه یا دادسرا را هم شامل میشود. دوم، ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تصریح میکند که هر گونه اظهار نظر خلاف واقع توسط کارشناسان، جعل در اسناد رسمی محسوب شده و جرم ترک فعل تنها در پروندههای کیفری یا حقوقی وقوع مییابد. بزه موضوع ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی به دریافت وجه اشاره دارد، در حالی که تخلفات ماده ۳۷ بدون نیاز به دریافت مال قابل پیگیری هستند و ممکن است رفتار مجرم تحت یکی از این مواد و یا هر دو قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱و۲– اولا مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ همان طوری که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر مینمایند. ثانیا: در دعاوی تجویز انتقال منافع به غیر یا تخلیه به لحاظ تجدید بنا یا نیاز شخصی یا هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رای بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رای صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان نمی شود اما در مواردی که دستگاههای اجرایی ملکی را تملک کرده و از تاریخ تملک ظرف ۶ ماه مبلغ تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت نکرده باشند، در صورت اعتراض نسبت به وجه تعیین شده، با استناد به تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری می توان تعیین مبلغ مورد تملک را مجددا به کارشناسان ارجاع داد . خاطر نشان می گردد که در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ احکام خاصی در خصوص تعیین مهلت برای اجرای حکم وجود دارد. ثالثا: اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۰، کارشناسی و مزایده ای را که از سوی اجرای احکام دادگاه یا دادسرا برگزار می شود نیز در برمی گیرد.
۳– اولا با عنایت به نحوه نگارش ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۱ و توجه به سابقه تقنینی (موضوع ماده ۲۸ قانون راجع به کارشناسان رسمی ۱۳۱۷) عبارت صدر ماده ۳۷ یاد شده مطلق است و بنابراین، هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در رای کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد اعم از آن که ارجاع به کارشناسی از سوی مراجع قضایی باشد یا سایر مراجع و اشخاص، جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد اما عدم ذکر ما وقع (ترک فعل) از سوی کارشناس رسمی تنها در صورتی جرم است که در اظهار عقیده کتبی وی راجع به امر کیفری و یا حقوقی صورت گرفته باشد.ثانیا– تحقق بزه موضوع ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مربوط به دریافت وجه یا مال است ؛ در حالی که تحقق بزه های موضوع ماده ۳۷ یاد شده منوط به دریافت وجه یا مال نمیباشد و رفتار مرتکب ممکن است مشمول یکی از این دو ماده و یا هر دو باشد که در صورت اخیر مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود.