نظریه شماره 7/95/3310 مورخ 1395/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۳۳۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۶۶–۸۴۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری |
نظریه شماره ۷/۹۵/۳۳۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری: این نظریه به بررسی صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به اعتراضات مرتبط با آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری میپردازد. بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی و رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاههای دادگستری صلاحیت نظارتی بر آرای این کمیسیون را دارند و میتوانند به اعتراضات شکلی برخلاف صلاحیت رسیدگی ماهوی آن پرداخته و در صورت تخلف یا نقض قوانین، حکم به بطلان رای صادره و بایگانی یا ارجاع به مرجع ذیصلاح دهند. همچنین نظریه مذکور به چگونگی نحوه ارجاع پروندهها در صورت نبودن بیش از یک کمیسیون همعرض در امور مربوط میپردازد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با در نظر داشتن این مهم که مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و شکایات دادگستری است که بر اساس اصل ۶۱ به وسیله دادگاههای دادگستری صورت میپذیرد و یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه به موجب بند ۳ اصل ۱۵۶ نظارت بر حسن اجرای قوانین است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را صالح به رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها دانسته است، بنابراین منع رسیدگی دادگاههای حقوقی نسبت به اعتراض نسبت به رای کمیسیون یاد شده تنها ناظر به رسیدگی ماهوی است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است و به رسیدگی شکلی (نظارت قوه قضاییه بر آرای کمیسیون مزبور) قابل تسری نمیباشد؛ اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض به این نتیجه رسید که این مراجع (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری) خارج از صلاحیت خود مبادرت به رسیدگی نموده و یا رسیدگی کمیسیون همراه با نقض قوانین باشد؛ حکم به بطلان رای معترضعنه و حسب مورد دستور بایگانی (نقض بلاارجاع) و یا ارسال پرونده به مرجع ذیصلاح یا عودت آن به کمیسیون ذیربط جهت رسیدگی ماهوی را صادر مینماید. ضمنا صدور رای ماهوی از سوی دادگاه در فرض سوال، از نظر نحوه و مرجع اجرای رای نیز میتواند موجد اشکال شود.
۲– صرفنظر از آنکه در فرض سوال از قوانین و قواعد مربوط لزوم ارجاع پرونده بعد از نقض رای از سوی دادگاه به کمیسیون همعرض استنباط نمیشود؛ ولی اگر دادگاه به این امر اعتقاد داشته باشد و در حوزه مربوط بیش از یک کمیسیون همعرض نباشد، پرونده باید در کمیسیون همعرض نزدیکترین حوزه مربوط مطرح شود./