نظریه شماره 7/95/844 مورخ 1395/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام محاکم به دعوت از شرکت بیمه در پرونده های تصادفات بر اساس ماده 22 قانون بیمه اجباری مصوب 1387
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۸۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۱۶۸/۱–۳۴۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | دعوت و مشارکت شرکت بیمه در پروندههای تصادف |
نظریه شماره ۷/۹۵/۸۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام محاکم به دعوت از شرکت بیمه در پروندههای تصادفات بر اساس ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷: اولا برابر ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۸۷ محاکم قضایی مکلف به دعوت از شرکت بیمه ذیربط برای ارایه نظرات و مستندات بوده اند و در زمان تصویب این قانون محاکم عمومی به پرونده های حقوقی و کیفری رسیدگی می کرده و بنابراین بعد از تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲ نیز محاکم یادشده به عنوان دادگاه جانشین محاکم عمومی ملزم به رعایت این مقرره بوده اند. خاطر نشان می سازد برابر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ تکلیف یادشده به کلیه مراجع قانونی رسیدگی کننده از جمله دادسراها تسری یافته است. ثانیا دعوت از نمایندگان شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرونده مربوط به تصادفات به تصریح ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صرفا جهت اطلاع و ارایه نظرات و مستندات شرکت های بیمه میباشد که ممکن است موثر در رای دادگاه باشد بنابراین چون شرکت بیمهگر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوی در پرونده مطروحه میباشد، محکوم علیه حکم صادره نیز نمی باشد. ثالثا در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت دیه، مطابق ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام و در مورد بیمه نامه های مشمول قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ برابر مواد ۳۳ و ۵۷ این قانون رفتار می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا برابر ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۸۷ محاکم قضایی مکلف به دعوت از شرکت بیمه ذیربط برای ارایه نظرات و مستندات بوده اند و در زمان تصویب این قانون محاکم عمومی به پرونده های حقوقی و کیفری رسیدگی می کرده و بنابراین بعد از تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲ نیز محاکم یادشده به عنوان دادگاه جانشین محاکم عمومی ملزم به رعایت این مقرره بوده اند. خاطر نشان می سازد برابر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ تکلیف یادشده به کلیه مراجع قانونی رسیدگی کننده از جمله دادسراها تسری یافته است.
ثانیا دعوت از نمایندگان شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرونده مربوط به تصادفات به تصریح ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صرفا جهت اطلاع و ارایه نظرات و مستندات شرکت های بیمه میباشد که ممکن است موثر در رای دادگاه باشد بنابراین چون شرکت بیمهگر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوی در پرونده مطروحه میباشد، محکوم علیه حکم صادره نیز نمی باشد.
ثالثا در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت دیه، مطابق ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام و در مورد بیمه نامه های مشمول قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ برابر مواد ۳۳ و ۵۷ این قانون رفتار می شود./