نظریه شماره 7/95/956 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جرم انگاری مفقودی مهر اداری در اثر اهمال و تعیین مسئولیت قضایی در تشخیص بزه جعل
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۹۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵–۱۸۲–۱۶۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | سهلانگاری و جعل |
نظریه شماره ۷/۹۵/۹۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جرمانگاری مفقودی مهر اداری در اثر اهمال و تعیین مسیولیت قضایی در تشخیص بزه جعل: صرف مفقودی مهر اداری توسط کارمند در اثر اهمال، در قوانین جاری جرمانگاری نشده است و این موضوع از مصادیق مواد ۵۴۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خارج است و میتواند به عنوان تخلف اداری یا انضباطی محسوب گردد. در خصوص بزه جعل، تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است و نیازمند احراز ارکان جرم از جمله عنصر روانی و سوءنیت خاص میباشد که در فرض مطروحه، منتفی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– صرف مفقودی مهر اداری توسط کارمند در اثر اهمال (مسامحه و سهل انگاری)، در قوانین جاری، جرم انگاری نشده است و موضوع از مصادیق مذکور در مواد ۵۴۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)، خارج است و حسب مورد می تواند تخلف اداری یا انضباطی محسوب گردد؛ مانند موارد مذکور در بند ۱۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی و قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی.
۲– در مورد اینکه در فرض سوال، بزه جعل تحقق یافته یا نه، موضوع واجد جنبه قضایی است و تشخیص آن، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده و احراز یا عدم احراز تحقق ارکان جرم از جمله عنصر روانی جعل به عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ به ویژه اینکه در بزه جعل، علاوه بر علم و قصد مرتکب بر قلب حقیقت و تقلب، نیاز به سوءنیت خاص، یعنی احراز قصد اضرار غیر نیز می باشد که در فرض مطروحه در استعلام، این امر منتفی است