نظریه شماره 7/96/1035 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجاره اماکن تجاری در فرودگاه های کشور و ارتباط آن با کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۰۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۶۶–۵۱۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجاره اماکن فرودگاهی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجاره اماکن تجاری در فرودگاههای کشور و ارتباط آن با کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها: با عنایت به اینکه قانونگذار به صراحت در ماده ۱ لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ به سازمان هواپیمایی کشور اجازه داده اماکن و محلهایی نظیر دفتر کار شرکتها و موسسات محل رستوران، تریا، فروشگاه، غرفه، کیوسک، زمین و غیره را در فرودگاههای کشور با احراز ارتباط با فعالیتها و نیازمندیهای هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار نماید؛ بنابراین با توجه به اینکه وجود غرفههای تجاری در محل مذکور جزء نیازمندیهای سازمان هواپیمایی کشور و مسافرین بوده، تاسیس آنها منطبق با مقررات قانونی میباشد و با التفات به اینکه قانونگذار اجازه تاسیس و فعالیت غرفههای مذکور را صادر نموده است، این اقدام به منزله تغییر کاربری نبوده و با توجه به اینکه احداث و تاسیس آنها تخلف نبوده، اصولا قابل طرح و بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نمیباشد و کمیسیون مذکور مجاز به تعیین جریمه یا تعطیلی آنها نمیباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه قانون گذار به صراحت در ماده ۱ لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ به سازمان هواپیمایی کشور اجازه داده اماکن و محل هایی نظیر دفتر کار شرکت ها و موسسات محل رستوران، تریا، فروشگاه، غرفه، کیوسک، زمین و غیره را در فرودگاه های کشور با احراز ارتباط با فعالیت ها و نیازمندی های هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار نماید؛ بنابراین با توجه به اینکه وجود غرفه های تجاری در محل مذکور جزء نیازمندی های سازمان هواپیمایی کشور و مسافرین بوده، تاسیس آن ها منطبق با مقررات قانونی می باشد و با التفات به اینکه قانون گذار اجازه تاسیس و فعالیت غرفه های مذکور را صادر نموده است، این اقدام به منزله تغییر کاربری نبوده و با توجه به اینکه احداث و تاسیس آن ها تخلف نبوده، اصولا قابل طرح و بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نمی باشد و کمیسیون مذکور مجاز به تعیین جریمه یا تعطیلی آن ها نمی باشد.