نظریه شماره 7/96/1249 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و تأثیر آن بر شرکت های دولتی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۲۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۱–۸۰۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نحوه پرداخت محکومبه دولت |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۲۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و تاثیر آن بر شرکتهای دولتی: گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قراین و امارات موجود، این اطلاق شامل شرکتهای دولتی نمیشود. اولا، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی مبتنی بر نیاز به پیشبینی و تصویب و تخصیص مبالغ محکومعلیه در بودجه کل کشور است. ثانیا، بند ج ماده ۲۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مقرر کرده است که اجرای آن در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مذکور نیست. همچنین دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بند ج ماده ۲۴ مذکور شامل موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی نمیشوند. رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز اجرای تکالیف مذکور را منوط به داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته که در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امکانپذیر نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قراین و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است اولا فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و باالطبع برای پیشبینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومعلیه واقع میشوند، نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیا بند ج ماده ۲۴ یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان یادشده نیست که بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده ۲۴ یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده ۵ یادشده قید شدهاند، نیز در بر نمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان یادشده نمیباشد. شایسته ذکر است رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷–۱/۷/۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل صریحا اعلام داشته است اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بندج ماده ۲۴ قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است . ۱– دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملا امکانپذیر نبوده و... .