نظریه شماره 7/96/1367 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور و اجرای قرار تأمین کیفری متهمان با توجه به مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۳۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۹۹۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور و اجرای قرار تامین کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۳۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور و اجرای قرار تامین کیفری متهمان با توجه به مقررات ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در این نظریه، به بررسی مقررات ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ارتباط آن با مواد دیگر این قانون، مانند مواد ۲۱۷، ۲۱۹، و ۲۵۰ پرداخته شده است. بر اساس این مقررات، قرار تامین و نظارت قضایی باید با توجه به نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات و وضعیت متهم مقرر شود. همچنین، حداکثر مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس تجاوز کند و قرار تامین باید به نحوی تخفیف یابد که آزادی متهم فراهم شود. در این راستا، تعارضی بین مواد ۲۱۹ و ۲۴۲ قانون دیده نمیشود و هر یک در جایگاه خود اجرا میشود. اگرچه بازداشت بیش از حداقل حبس فاقد مجوز قانونی است، آزادی متهمان نباید حقوق بزهدیدگان را نادیده بگیرد و تامین حقوق آنها میتواند از طریق صدور قرار تامین خواسته محقق شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادسرای کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار تامین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین، در ماده ۲۱۹ این قانون به بیان یکی از معیارهای صدور قرار تامین کیفری (وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه) پرداخته شده است که میزان تامین نباید از میزان خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد و نیز در ماده ۲۱۷ قانون فوق الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می باشد، تصریح شده است. بنابراین، با توجه به مواد قانونی یاد شده، وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور قرار تامین از حیث نوع و میزان می باشد و لکن برابر ماده ۳ قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده ۴ همین قانون اصل برایت است و اقدامات سالب آزادی متهمان و هر گونه اقدام محدود کننده ایشان، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است و به منظور تامین این اهداف در ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر، مقنن حداکثر مدتی را که امکان بازداشت آنها به لحاظ صدور قرار تامین کیفری، اعم از بازداشت موقت یا قرار تامین منتهی به بازداشت وجود دارد، تعیین نموده است و آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمی باشد و تامین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تامین خواسته موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده ۲۴۷ این قانون نیز قابل اقدام می باشد. بنابراین بین مواد ۲۱۹ و ۲۴۲ قانون یاد شده تعارضی وجود ندارد و هر یک در محل خود قابل اعمال می باشد.
ثانیا: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد ۲۱۷ و بعد قانون فوق الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده ۲۱۷ قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده ۲۱۷ قانون یاد شده، اعمال می گردد.
ثالثا: در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم علیه به رد مال، مجازات قانونی جرم دارای حداقل حبس توام با سایر مجازات ها می باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است. ضمنا رد مال در بزه سرقت و کلاهبرداری اساسا مجازات نیست و تکلیف دادگاه مبنی بر الزام سارق و کلاهبردار حسب مورد به رد مال مسروقه یا مورد کلاهبرداری ... دلیل بر مجازات تلقی کردن آن نمی باشد.
رابعا: عبارت "به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند" مذکور در ماده ۲۴۲ و نیز ذیل ماده یادشده صریح در آن است که مقام قضایی باید قرار تامین منتهی به بازداشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد.
بدیهی است رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و عقیده بر نقص آن مجوز رفتاری خلاف قانون نخواهد بود و مفروض آن است که قانونگذار با لحاظ مصالحی قانون را وضع کرده است.