نظریه شماره 7/96/1482 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثرات حقوقی توقف اجرای حکم پس از پذیرفتن واخواهی و وظایف دادگاه بدوی در بررسی تجدیدنظرخواهی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۴۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۲۷/۱–۸۷۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | توقف اجرای حکم و اثرات واخواهی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثرات حقوقی توقف اجرای حکم پس از پذیرفتن واخواهی و وظایف دادگاه بدوی در بررسی تجدیدنظرخواهی: اولا؛ با توجه به اینکه با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف میشود، چنانچه اقداماتی در مرحله اجرا انجام شده باشد از جمله توقیف مال برای وصول محکوم به، این توقیفها تا صدور حکم نهایی باقی میماند، زیرا در واخواهی فقط اجرا متوقف میشود و توقف اجرای حکم، ملازمهای با اعاده عملیات اجرایی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. ثانیا؛ رای صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم الاجرا میشود و تشخیص انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذینفع، اجرای رای برابر مقررات تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی موضوع آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ مانع اجرای رای نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده ۳۴۰ این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید و در صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی دستور توقف اجرای رای را نیز صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا؛ با توجه به اینکه با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می شود چنانچه اقداماتی در مرحله اجراء انجام شده باشد از جمله توقیف مال برای وصول محکوم به مذکور در فرض استعلام، تا صدور حکم نهایی باقی میماند، زیرا در واخواهی فقط اجرا متوقف می شود و توقف اجرای حکم، ملازمهای با اعاده عملیات اجرایی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
ثانیا؛ رای صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم الاجرا می شود و تشخیص انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذینفع، اجرای رای برابر مقررات تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی موضوع آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ مانع اجرای رای نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده ۳۴۰ این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید ودر صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی دستور توقف اجرای رای را نیز صادر کند.