نظریه شماره 7/96/1510 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر رعایت تناسب مجازات در جرایم مواد مخدر و تعیین درجه جرم بر اساس مجازات قانونی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۵۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۵۴–۱۱۲۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای مجازات مواد مخدر |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر رعایت تناسب مجازات در جرایم مواد مخدر و تعیین درجه جرم بر اساس مجازات قانونی: این نظریه درباره تفسیر رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر بر اساس قانون مزبور و همچنین نحوه تعیین درجه جرم بر اساس "مجازات قانونی جرم" بحث میکند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که دادگاهها میبایست در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر، متناسب با میزان مواد مکشوفه عمل کنند. همچنین تاکید دارد که جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن با توجه به شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است. این موضوع بهویژه در دادگاههای انقلاب برای جرایم مواد مخدر اجرایی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ۴ ، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند ۱ ماده پنج قانون مزبور، لزوما یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت، اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیا طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود؛ بنابراین، چنانچه جرم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی از درجه هفت یا هشت باشد، به موجب ماده مذکور به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی جرم" است که با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می گردد. بنابراین در فرض سوال، بزه های اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد ۴، ۵، ۸ و ۱۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند ها که همان مجازات قانونی جرم است (صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می شود)، ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تاثیری در این امر ندارد. بر همین اساس در هر دو فرض سوال پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، درصورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد