نظریه شماره 7/96/1602 مورخ 1396/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و تأثیر آن بر شرکت های دولتی

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۶۰۲
شماره پرونده	۹۶–۳/۹–۹۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۱۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای احکام مالی

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و تاثیر آن بر شرکتهای دولتی: هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکومعلیه مشمول و ایجاد مانع در اجرای احکام قطعی دادگاهها نیست؛ بلکه تسهیل و تسریع در اجرای آنها است. در صورت عدم پرداخت محکومبه توسط دستگاه محکومعلیه و سازمان مدیریت و برنامهریزی، دادگاه میتواند اموال و حسابهای محکومعلیه را توقیف و از محل آن وصول نماید. قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب ۱۳۶۵ ناظر به وزارتخانهها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول آن نیستند. با توجه به فلسفه وضع قانون و نحوه تخصیص بودجه، بند ج ماده ۲۴ شامل شرکتهای دولتی نمیشود، زیرا تخصیص بودجه آنها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم­علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم­علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم­به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می­تواند اموال و حساب های محکوم­علیه را معادل محکوم­به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید

۲– اولا: قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند

ثانیا: گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قراین و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است؛ ۱– فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم­به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه­ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می­گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور

می­گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم­علیه واقع می­شوند، نیاز به مهلتی می­باشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ۲– بند ج ماده ۲۴ یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکوم­به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم­له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان­گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده ۲۴ یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده ۵ یادشده، قید شده­اند نیز در بر نمی­گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی­باشد. ضمنا اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.