نظریه شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان توافق بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بیشتر از سقف شاخص تورم و تسری وجه رایج به ارزهای خارجی در چارچوب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۷۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۲۷/۱–۹۵۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۷۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان توافق بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه بیشتر از سقف شاخص تورم و تسری وجه رایج به ارزهای خارجی در چارچوب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان توافق بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه به بیش از سقف شاخص تورم و شمول یا عدم شمول وجه رایج به ارزهای خارجی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی میپردازد. در این نظریه، تاکید شده است که مصالحه و صلح فقط پس از وقوع اختلاف ممکن است و در زمان انعقاد قرارداد، نمیتوان خسارت تاخیر تادیه بیشتری از شاخص تورم توافق نمود. همچنین، وجه رایج تنها به پول رایج داخلی کشور اشاره دارد و شامل ارزهای خارجی نمیشود؛ زیرا شاخص تغییرات سالانه که مبنای تعیین خسارت است، بر اساس ارزش ثابت ریال محاسبه میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۲– منظور از عبارت مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند در ذیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ سازش و صلح پس از حدوث اختلاف است. بنابراین، هنگام انعقاد قرارداد همان گونه که در ذیل نظریه ۸۵۶/۹۴/۷ – ۶/۴/۹۴ خطاب به آن مرجع بیان شده است، نمی توان بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه به بیش از سقف شاخص تورم توافق کرد.
۳– پاسخ همان است که در قسمت ثالثا نظریه ۸۵۶/۹۴/۷ – ۶/۴/۹۴ خطاب به آن مرجع بیان شده است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۴ و۵– وجه رایج مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند. زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، براساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می شود. بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولا وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست.