نظریه شماره 7/96/1764 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و مدنی در اعطای مرخصی به زندانیان محکوم مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۷۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۲–۱۳۱۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و مدنی در اعطای مرخصی به زندانیان محکوم مالی: ابتدا، "مقام قضایی مربوطه" اشاره شده در ماده ۲۱۷ آییننامه اجرایی سازمان زندانها شامل دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی صادر کننده اجراییه است. در صورتی که دادگاه حقوقی دستور بازداشت محکومعلیه را به موجب مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صادر کند، اعطای مرخصی برعهده قاضی اجرای حکم مدنی میباشد. همچنین، ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را تشریح کرده است و ربطی به محکومان مالی ندارد. اعطای مرخصی به این محکومان با تصویب شورای طبقهبندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط قاضی اجراکننده حکم مدنی ممکن است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد.
ثانیا: ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده ۴۸۴ این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه، موضوع مواد ۱ و ۲۷ قانون اخیرالذکر را صادر می نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده ۲۱۴ و بند الف ماده ۲۱۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹) وجود دارد که طبق ماده ۲۱۷ آیین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد ۳ ، ۴، ۱۸و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی۱۳۹۴، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است