نظریه شماره 7/96/1863 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین مقام قضایی صالح در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و تعیین مرجع صدور قرارهای تعلیق و موقوفی تعقیب

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۱۸۶۳|شماره پرونده=۹۶–۵۴–۱۴۲۰|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۸/۱۴|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=اجرای احکام کیفری}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۶/۱۸۶۳
شماره نظریه۷/۹۶/۱۸۶۳
شماره پرونده۹۶–۵۴–۱۴۲۰
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۸/۱۴
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهاجرای احکام کیفری


نظریه شماره ۷/۹۶/۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین مقام قضایی صالح در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و تعیین مرجع صدور قرارهای تعلیق و موقوفی تعقیب: براساس نظریه صادره، مقام قضایی مندرج در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، اعم از قاضی دادسرا یا دادگاه انقلاب است. همچنین برای معتادانی که بدون عذر موجه از گرفتن درمان خودداری مینمایند، براساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۶، مجازات حبس تعیین شده است. جرم مزبور از درجه ۷ محسوب و مستقیما در دادگاه مطرح میشود. مرجع صدور قرار تعلیق یا موقوفی تعقیب در این موارد قاضی دادگاه انقلاب است، اما در حالتی که این جرایم با جرایم تعزیری درجه ۶ و بالاتر توام باشند، تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا انجام شود و قاضی دادسرا صدور قرار تعلیق یا موقوفی تعقیب را برعهده دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– منظور از مقام قضایی مذکور در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا یا دادگاه انقلاب، حسب مورد است.




۲– مجازات معتادانی که بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور خودداری می نمایند، طبق تبصره ۳ الحاقی (۹/۵/۱۳۸۹) این ماده تعیین خواهد شد که با توجه به میزان مجازات مقرر در این تبصره (حبس از ۹۱ روز تا شش ماه ) و تطبیق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، جرم مزبور از درجه ۷ محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شوند. در این صورت، مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون صدرالاشاره، قاضی دادگاه انقلاب است، اما چنانچه ارتکاب این جرایم، توام با جرایم تعزیری درجه ۶ و بالاتر می باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد در این صورت با توجه به لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی، مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و نیز لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه، مطابق مواد ۲۲ ، ۶۴ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اصولا انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهد دادسرا است، لذا؛ رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذیرد که در این حالت، صدور قرار تعلیق تعقیب و موقوفی تعقیب موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون اخیرالذکر با قاضی دادسرا است