نظریه شماره 7/96/1892 مورخ 1396/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هدف مقنن از بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و تأثیر آن بر اجرای احکام دادگاه ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۸۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۹–۱۴۰۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هدف مقنن از بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و تاثیر آن بر اجرای احکام دادگاهها: هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکومعلیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکومعلیه و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلتهای قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حسابهای محکومعلیه را معادل محکومبه و هزینههای اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده ۲۴ یاد شده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازمالاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قایم مقام محکومعلیه شده و در نتیجه وصول محکومبه از اموال آن جایز باشد، نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکومعلیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکومعلیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حساب های محکومعلیه را معادل محکومبه و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده ۲۴ یاد شده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازمالاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قایم مقام محکومعلیه شده و در نتیجه وصول محکومبه از اموال آن جایز باشد، نیست