نظریه شماره 7/96/1902 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حدود وظایف و اختیارات قضات علی البدل دادگاه انقلاب در شهرستان های غیر مرکز استان

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/1902|شماره پرونده=96–168/1–1211|تاریخ نظریه=1396/08/21|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستانها}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۱۹۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ اداره کل ح...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/96/1902
شماره نظریه۷/۹۶/۱۹۰۲
شماره پرونده۹۶–۱۶۸/۱–۱۲۱۱
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۸/۲۱
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهتشکیل دادگاه انقلاب در شهرستانها


نظریه شماره ۷/۹۶/۱۹۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حدود وظایف و اختیارات قضات علی البدل دادگاه انقلاب در شهرستانهای غیر مرکز استان: با استناد به ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب تنها در مرکز استانها و به تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستانها تشکیل میشود. اگر دادگاه انقلاب در شهرستانی که مرکز استان نیست به تشخیص رییس قوه قضاییه تشکیل نشده باشد، ابلاغ دادرس علی البدل در آنجا به معنای تشکیل دادگاه انقلاب نیست. قضاتی که به عنوان علی البدل منصوب میشوند، فقط در حدود اختیارات ابلاغی خود مجاز به رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشند و باید از همان عنوان اداری خود استفاده کنند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود، بنابراین مادام که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نمی باشد و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط می باشد.




ثانیا: قضات صرفا در محدوده اختیار حاصل از ابلاغ انتصاب مجاز به رسیدگی و اظهار نظر می باشند، بنابراین باید از همان عنوانی که موجد اختیار و وظیفه برای ایشان می باشد در امضای خود استفاده کنند