نظریه شماره 7/96/1920 مورخ 1396/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان تعقیب اشخاص متعدد به اتهام ارتکاب جرمی که تنها یک مرتکب برای آن قابل قبول است
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۱۹۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۶۸/۱–۱۰۳۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تعقیب اشخاص متعدد |
نظریه شماره ۷/۹۶/۱۹۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان تعقیب اشخاص متعدد به اتهام ارتکاب جرمی که تنها یک مرتکب برای آن قابل قبول است: مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و از جمله بند ب ماده ۴۷۴ این قانون، تعقیب اشخاص متعدد به اتهام ارتکاب جرمی که ارتکاب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قایل شد، پذیرفته نشده است؛ لذا در فرض استعلام که شخصی اظهار کرده است که همین جرم توسط شخص دیگری غیر از محکومعلیه وقوع یافته است (نه به صورت شرکت)، مادامی که حکم قطعی صادره دایر بر محکومیت متهم نقض نشده است، موجب قانونی جهت تعقیب فرد یا افراد دیگر به همان اتهام وجود ندارد، اما تحقیق راجع به صحت یا سقم موضوع اعلام شده با منعی مواجه نیست؛ زیرا دادستان مجری حکم، برابر بند پ ماده ۴۷۵ قانون یادشده از جمله افرادی است که حق درخواست اعاده دادرسی دارد و اجرای این حق، مستلزم بررسی صحت یا سقم موضوع اعلام شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و از جمله بند ب ماده ۴۷۴ این قانون، تعقیب اشخاص متعدد به اتهام ارتکاب جرمی که ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قایل شد، پذیرفته نشده است؛ لذا در فرض استعلام که شخصی اظهار کرده است که همین جرم توسط شخص دیگری غیر از محکوم علیه وقوع یافته است (نه به صورت شرکت)، مادامی که حکم قطعی صادره دایر بر محکومیت متهم نقض نشده است، موجب قانونی جهت تعقیب فرد یا افراد دیگر به همان اتهام وجود ندارد، اما تحقیق راجع به صحت یا سقم موضوع اعلام شده با منعی مواجه نیست؛ زیرا دادستان مجری حکم، برابر بند پ ماده ۴۷۵ قانون یادشده از جمله اشخاصی است که حق درخواست اعاده دادرسی دارد و اجرای این حق، مستلزم بررسی صحت یا سقم موضوع اعلام شده است.