نظریه شماره 7/96/2135 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت رسیدگی به بزه رانندگی بدون پروانه در پی تغییرات قانونی در جزای نقدی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۱۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۰۸–۱/۱۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | رانندگی بدون پروانه |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت رسیدگی به بزه رانندگی بدون پروانه در پی تغییرات قانونی در جزای نقدی: مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون پروانه با جزای نقدی یا حبس درجه هشت مجازات میشود. با توجه به قوانین جدید مانند قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مواد ۶۴ و بعد از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل میشود. با این حال، افزایش جزای نقدی بر اساس قانون بودجه سنواتی بر تغییر درجه جرم و به تبع آن تغییر صلاحیت رسیدگی تاثیری ندارد. بنابراین، رانندگی بدون پروانه جرم تعزیری درجه شش است و صلاحیت رسیدگی به آن خارج از حوزه شورای حل اختلاف میباشد.
استعلام
با توجه به مجازات بزه رانندگی بدون پروانه که طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی یا حبس درجه هشت تعیین گردیده و نظر به اینکه مجازات حبس نیز طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین مواد ۶۴ و بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منتفی و از موارد الزامی تبدیل به جزای نقدی می باشد و با عنایت به اینکه افزایش جزای نقدی طبق قانون بودجه سنواتی قطعا ملاک تغییردرجه جرم و به تبع آن تغییر صلاحیت نمی باشد آیا می توان رسیدگی به این جرم را به شورای حل اختلاف محول نمود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشخص می گردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، "میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره ۱۶ تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب می شود و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.