نظریه شماره 7/96/2155 مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جزئیات قوانین مربوط به دستور توقف اجرای حکم خلع ید در موارد تملک اراضی و املاک توسط دستگاه های اجرایی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۱۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۱۱–۱۹۲–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خلع ید |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جزییات قوانین مربوط به دستور توقف اجرای حکم خلع ید در موارد تملک اراضی و املاک توسط دستگاههای اجرایی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی سوالات و جزییات مربوط به اجرای حکم خلع ید از دستگاههای اجرایی و ابهامات مرتبط با اجرای تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک پرداخته است. محور بحث شامل تعیین مرجع صلاحیتدار برای صدور دستور توقف اجرای حکم، نیاز به اظهارنظر کارشناسان درباره قیمتگذاری املاک، و شرایط پرداخت یا تودیع قیمت املاک توسط دستگاه اجرایی در محدوده زمانی شش ماهه است. در نتیجهگیری، تاکید میشود که در صورت عدم اقدام دستگاه اجرایی در مدت معین، اجرای حکم قطعی با منعی مواجه نمیشود.
استعلام
در خصوص قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۸ در فرض که حکم خلع ید علیه دستگاه اجرایی صادر شده و دستگاه اجرایی قصد تملک داشته باشد.
الف: دستور توقف اجرای حکم از دادگاه بدوی صادر می شود یا دادگاه تجدیدنظر؟
ب:آیا مفاد ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ... مبنی بر ضرورت اظهارنظر ۳ کارشناس که ۲ کارشناس اختصاصی طرفین و کارشناس سوم مرضی الطرفین است در خصوص این تبصره الحاقی نیز ضروری است یا خیر؟
ج: در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف ۶ ماهی که دستور توقف اجرای حکم صادر شده موفق به پرداخت قیمت روز ملک به محکوم له نشود چه ضمانت اجرایی دارد؟
۱–آیا حکم خلع ید با درخواست محکوم له به مرحله اجرا درآید.
۲–آیا به درخواست محکوم له از اموال دستگاه اجرایی معادل قیمت کارشناسی توقیف می شود و اگر پاسخ مثبت است آیا مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی نیز باید رعایت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– الف: صدور دستور توقف اجرای حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره ۱ الحاقی مورخ ۲/۲/۱۳۸۸ به ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ بر عهده دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.
۱–ب: با توجه به تصریح مقنن در تبصره الحاقی یاد شده مبنی بر تملک این قبیل املاک مطابق این قانون در خصوص تعیین قیمت روز املاک مذکور در ذیل این تبصره نیز باید مطابق مقررات همین قانون رفتار شود.
۱–ج و ۲: چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، دستگاه اجرایی متصرف به هر علت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ننماید، با توجه به اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح مقنن، دستور موقت است، به نظر می رسد، اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای قلع و قمع و خلع ید با منعی مواجه نیست و در هر حال وصول قیمت کارشناسی ملک در اجرای حکم مزبور، خارج از وظایف اجرای احکام است.