نظریه شماره 7/96/2193 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حقوقی واریز اشتباهی وجوه به حساب اشخاص و تکلیف دریافت کننده در استرداد آن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۱۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۰۷–۱/۱۸۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | واریز اشتباهی وجه |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حقوقی واریز اشتباهی وجوه به حساب اشخاص و تکلیف دریافت کننده در استرداد آن: در برخی پروندههای مربوط به واریز اشتباهی وجوه به حساب کارکنان، علیرغم اطلاع افراد از این اشتباه و عدم استحقاق هرگونه تصاحب نسبت به وجوه واریزی، عمدا اقدام به برداشت آن میکنند. در این رابطه، دادسراها به دلیل عدم وصف کیفری، اغلب قرار منع تعقیب صادر میکنند یا این اقدام را تحصیل مال به طریق نامشروع میدانند. اما بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه و بر مبنای مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی، دریافتکننده وجه سهوا واریزشده مکلف به تسلیم آن است و پرداختکننده تنها مجاز به مطالبه و استرداد وجه است، بنابراین این اقدام از مصادیق تحصیل مال نامشروع محسوب نمیشود.
استعلام
به استحضار می رساند در برخی پرونده های متشکله در سازمان قضایی نیروهای مسلح با موضوع واریز اشتباهی وجوه به حساب کارکنان که علی رغم ابلاغ و اطلاع ایشان از ماجرا و عدم استحقاق نسبت به وجوه واریزی عالما اقدام به برداشت آن می نمایند و یا در پی اشتباهات مالی که در جریان معاملات پیش می آید در دادسرا اغلب همکاران به لحاظ عدم وصف کیفری قرار منع تعقیب صادر و تعداد کمی هم رفتار مرتکب را مشمول عنوان مجرمانه تحصیل مال به طریق نامشروع می دانند و از طرفی ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به کلمه ربودن مال دیگری که عنوان سرقت ندارد اشاره کلمه (ربودن) یعنی بردن و تصاحب مال غیر که به نظر استناد به مورد اخیر هم خالی از وجه نباشد لذا مراتب اعلام خواهشمند است مقرر فرمایید این دادیاری را در این خصوص ارشاد فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد ۳۰۱،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهوا وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلف به تسلیم آن و پرداخت کننده صرفا مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی باشد.