نظریه شماره 7/96/2297 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی خرید و انتقال چک های فاقد منشأ معاملاتی و بررسی تحقق کلاهبرداری در معاملات با هویت جعلی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۲۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۱۰–۱/۱۸۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | صدور چک بلامحل |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی خرید و انتقال چکهای فاقد منشا معاملاتی و بررسی تحقق کلاهبرداری در معاملات با هویت جعلی: در این نظریه، استعلام درباره وضعیت حقوقی خرید چکهایی که بدون منشا معاملاتی صادر شدهاند و بررسی تحقق یا عدم تحقق جرم کلاهبرداری مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که صرف خرید چکهای فاقد منشا معاملاتی و انتقال آنها به شخص ثالث، حتی با اطلاع از بلامحل بودن چک، تحت مصادیق کلاهبرداری قرار نمیگیرد و تنها طبق قانون صدور چک قابل پیگیری است. در خصوص معرفی خود با هویت دیگری در معاملات، اگر این هویت سبب ترغیب به معامله شود اما معامله به طور صحیح انجام شود، کلاهبرداری رخ نمیدهد و تشخیص مصداق آن بر عهده مرجع قضایی است.
استعلام
فردی با خرید چک های به اصطلاح خریدنی ( چکهایی که منشاء معاملاتی ندارد و صرفا با اقدام امضاء صاحب امضاء فروخته می شود مبادرت به معامله می نماید با فرض دو حالت مهر نویسی و عدم ظهر نویسی توسط متهم الیهم و اطلاع وی از منشاء چک آیا جرم یا کلاهبرداری مقنن گردیده است یا خیر؟
فردی با مصرفی خود با نام خانوادگی عنه واقعی مبادرت به معامله و بردن مال فرض دو حالت ۱– نام مجهول صاحب حسن شهرت و موجب ترقیب ۲– نام منظور پهان کردن سوء شهرت مقیم و با لحاظ مصرفی شفاها و معرفی با امضاء مکتوب نیز کلاهبرداری محقق گردیده است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–کلاه برداری، بردن مال با اقدام از راه حیله و تقلب است؛ لذا صرف خرید چکی که منشا معاملاتی ندارد، خواه ظهرنویسی شود و خواه نشود، کلاه برداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه برداری نیست و صرف انتقال چک از طرف دارنده به شخص ثالث با اطلاع از بلامحل بودن چک از مصادیق کلاه برداری نیست و فقط موضوع، تحت عنوان صدور چک بلامحل و طبق قانون صدور چک، قابل پیگیری است. با این حال، تشخیص مصداق حسب مورد، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲– چنانچه فردی برای معامله، خود را با هویت دیگری معرفی کند که آن دیگری دارای حسن شهرت باشد و سبب ترغیب دیگری به انجام معامله شود و معامله به طور صحیح انجام شود، این مقدار از عمل، کلاه برداری نخواهد بود.