نظریه شماره 7/96/2350 مورخ 1396/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه و زمان پرداخت ثمن در معاملات اموال غیر منقول و لزوم هماهنگی با تنظیم سند رسمی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۲۳۵۰|شماره پرونده=۹۶–۷۶–۱۵۵۷|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۱۰/۰۲|موضوع نظریه=حقوق مدنی|محور نظریه=عقد بیع و پرداخت ثمن}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قض...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۶/۲۳۵۰
شماره نظریه۷/۹۶/۲۳۵۰
شماره پرونده۹۶–۷۶–۱۵۵۷
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۰/۰۲
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهعقد بیع و پرداخت ثمن


نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه و زمان پرداخت ثمن در معاملات اموال غیر منقول و لزوم هماهنگی با تنظیم سند رسمی: نحوه و زمان پرداخت ثمن تابع شرایط عقد و توافق طرفین و عرف و رویه معمول میباشد که تشخیص آن به عهده دادگاه رسیدگی کننده است، با این حال، در فرض سوال با عنایت به اینکه در معاملات اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی دارای آثار مهم و نیز مزایایی برای خریدار میباشد، میتوان گفت منظور طرفین عقد این است که همزمان با تنظیم سند رسمی به نام خریدار، فروشنده حق دریافت باقیمانده ثمن را داشته باشد بنابراین، تقدم هریک بر دیگری منتفی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نحوه و زمان پرداخت ثمن تابع شرایط عقد و توافق طرفین و عرف و رویه معمول می باشد که تشخیص آن به عهده دادگاه رسیدگی کننده است، با این حال، در فرض سوال با عنایت به اینکه در معاملات اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دارای آثار مهم و نیز مزایایی برای خریدار می باشد، می توان گفت منظور طرفین عقد این است که همزمان با تنظیم سند رسمی به نام خریدار، فروشنده حق دریافت باقیمانده ثمن را داشته باشد بنابراین، تقدم هریک بر دیگری منتفی است