نظریه شماره 7/96/2360 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس محکوم علیه در صورت عدم شناسایی مال در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/2360|شماره پرونده=1722–26–96|تاریخ نظریه=1396/10/03|موضوع نظریه=حقوق مدنی|محور نظریه=اجرای محکومیتهای مالی}} '''نظریه شماره 7/96/2360 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/96/2360
شماره نظریه۷/۹۶/۲۳۶۰
شماره پرونده۱۷۲۲–۲۶–۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۰/۰۳
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهاجرای محکومیتهای مالی


نظریه شماره 7/96/2360 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس محکوم علیه در صورت عدم شناسایی مال در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: طبق نظریه مشورتی، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ به شرایطی اشاره دارد که محکوم علیه باید مالی پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت و عدم دسترسی به مالی از وی، با درخواست محکوم له و دستور دادگاه حبس میشود. اما در فرض مورد بحث، محکومیت خوانده مربوط به انجام عمل مشخصی است، نه پرداخت وجه نقد. بنابراین وصول هزینههای انجام عملی که در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده، مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمیشود و امکان حبس محکوم علیه به دلیل عدم شناسایی مال در این مورد وجود ندارد.

استعلام

در اجرای قسمت اخیر از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه متعاقب ارزیابی هزینه اجرای فعلی که محکوم علیه به آن محکوم شده مالی از وی شناسایی نگردد آیا حبس و بازداشت وی بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان پذیر است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، با عنایت به مواد ۱ و ۲۲ آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکوم علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تادیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده ۴۷ یاد شده از شمول ماده ۳ قانون صدرالذکر خارج است.