نظریه شماره 7/96/2360 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس محکوم علیه در صورت عدم شناسایی مال در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۳۶۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۷۲۲–۲۶–۹۶ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
موضوع نظریه | حقوق مدنی |
محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره 7/96/2360 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس محکوم علیه در صورت عدم شناسایی مال در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: طبق نظریه مشورتی، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ به شرایطی اشاره دارد که محکوم علیه باید مالی پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت و عدم دسترسی به مالی از وی، با درخواست محکوم له و دستور دادگاه حبس میشود. اما در فرض مورد بحث، محکومیت خوانده مربوط به انجام عمل مشخصی است، نه پرداخت وجه نقد. بنابراین وصول هزینههای انجام عملی که در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده، مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمیشود و امکان حبس محکوم علیه به دلیل عدم شناسایی مال در این مورد وجود ندارد.
استعلام
در اجرای قسمت اخیر از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه متعاقب ارزیابی هزینه اجرای فعلی که محکوم علیه به آن محکوم شده مالی از وی شناسایی نگردد آیا حبس و بازداشت وی بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، با عنایت به مواد ۱ و ۲۲ آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکوم علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تادیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده ۴۷ یاد شده از شمول ماده ۳ قانون صدرالذکر خارج است.