نظریه شماره 7/96/2405 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکالیف دادگاه کیفری در پرداخت دیه در تصادف با خودرو بدون بیمه نامه و اولیاءدم ناشناس
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۴۰۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۴۲–۱/۱۶۸–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | پرداخت دیه در تصادف بدون بیمهنامه |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکالیف دادگاه کیفری در پرداخت دیه در تصادف با خودرو بدون بیمهنامه و اولیاءدم ناشناس: در صورت وقوع تصادف با خودرویی که بیمهنامه ندارد و فوت فردی در این حادثه، چنانچه شناسایی اولیاءدم متوفی ممکن نباشد، دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم پرداخت دیه به نفع مقام رهبری بهعنوان ولی دم است. با اذن مقام رهبری، رییس قوه قضاییه اختیار ولی دم را به دادستانها تفویض میکند و دادستانها باید جهت احقاق حقوق اقدام کنند. همچنین، اگر محکومعلیه از پرداخت دیه خودداری نماید و شناسایی و دسترسی به اولیاءدم غیرممکن باشد، بازداشت او با درخواست دادستان و بر اساس ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی پس از موافقت دادگاه صورت میگیرد. در صورت ارایه دادخواست اعسار توسط محکومعلیه، این دادخواست باید به دادستان بهعنوان نماینده اولیاءدم غایب تقدیم شود.
استعلام
چنانچه شخصی در تصادف با اتومبیلی که بیمه نامه ندارد فوت نماید و اولیاءدم شخص متوفی شناسایی نشده باشد.
۱–آیا دادگاه کیفری بایستی حکم به پرداخت دیه در حق اولیاءدم بعد از شناسایی آنها صادر نماید یا حکم به پرداخت دیه در حق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه)
۲–در مرحله اجرای حکم و در واحد اجرای احکام چنانچه بعد از اتمام مهلت پرداخت دیه محکوم علیه (راننده مقصر) از پرداخت امتناع نماید و اولیاءدم همچنان شناسایی نشده باشند چه کسی باید تقاضای بازداشت او تا پرداخت دیه را نماید آیا باید در اجرای ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی از ریاست محترم قوه قضاییه کسب تکلیف شود؟
۳–محکوم علیه دادخواست اعسار خود را به طرفیت چه مرجعی باید تقدیم نماید (بیت المال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یا دادستان).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲) در فرض سوال با عنایت به مواد ۳۵۱ و ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید وفق مقررات مذکور در ماده ی ۳۵۶ قانون موصوف رفتار گردد. توضیح این که مطابق ماده ی ۳۵۱ قانون یاد شده، ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده ی ۳۵۶ همین قانون که شامل مطلق جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او مقام رهبری است که درصورت اذن معظم له، رییس قوه قضاییه اختیارات ولی دم را به دادستان ها تفویض می نماید و دادستان ها باید جهت احقاق حقوق مربوط اقدام نمایند و درخصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم، نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسیولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ی ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نمی باشد، و در فرض امتناع محکوم علیه از پرداخت دیه و عدم دسترسی به اموال وی، محکوم علیه به درخواست دادستان در اجرای ماده ی ۳۵۶ قانون صدرالذکر، پس از موافقت دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر اعمال ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم بر اعسار و تقسیط بازداشت می گردد.
۳) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال های ۱ و ۲ به نظر می رسد که در فرض سوال، دعوای اعسار باید به طرفیت دادستان به عنوان مقام درخواست کننده اعمال ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به نمایندگی اولیاء دم غایب مطرح گردد.