نظریه شماره 7/96/2519 مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در آراء صادره از دادگاه عمومی بخش در خصوص اطفال و نوجوانان و مجازات های تکمیلی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۵۱۹ |
---|---|
شماره پرونده | ک ۳۴۲–۱/۸۶۱–۶۹ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | صلاحیت دادگاه تجدیدنظر |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در آراء صادره از دادگاه عمومی بخش در خصوص اطفال و نوجوانان و مجازاتهای تکمیلی: این نظریه به بررسی موضوع صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به آراء صادر شده از دادگاه عمومی بخش که به قایم مقامی دادگاه اطفال و نوجوانان فعالیت میکند؛ و نیز قابل تجدیدنظر بودن احکام مربوط به مجازاتهای تکمیلی و قرار تعلیق اجرای مجازات میپردازد. بر اساس نظریه، در هر دو مورد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مد نظر قرار گرفته و تاکید میشود که مجازاتهای تکمیلی در محکومیتهای تعزیری و نیز در حدود و قصاص قابل تجدیدنظرخواهی هستند. اما قرار تعلیق اجرای مجازات به علت ماهیت اجرایی خود مستقل از امر تجدیدنظر محسوب نمیگردد، جز در مواردی که لغو آن ضروری تشخیص داده شود.
استعلام
۱–رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آراء صادر شده از دادگاه عمومی بخش در مورد اطفال و نوجوانان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است یا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر موضوع ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری است؟
۲–احکام صادر شده از دادگاه کیفری ۲ مبنی بر محکومیت به مجازات تکمیلی و قرار تعلیق اجرای مجازات با توجه به مقررات ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) در مواردی که دادگاه عمومی بخش به قایم مقامی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید، با توجه به اطلاق ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از سوی این دادگاه نیز شعبه ویژه دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
۲) قسمت اول: با توجه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مجازات های تکمیلی در محکومیت های تعزیری درجه یک تا درجه شش و نیز در حدود و قصاص امکان صدور را دارد و این موارد از موارد قابل تجدیدنظر می باشد، بنابراین مجازات های تکمیلی در هر صورت (به تبع درجه یا نوع جرم) قابل تجدیدنظر خواهی است.
قسمت دوم) اصولا قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می باشد؛ لذا با توجه به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می گردد. هم چنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می نماید.