نظریه شماره 7/96/2560 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل امکان نسخ مجازات شروع به جرم در قانون شکار و صید پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۵۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۱۹۶۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | شروع به جرم |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل امکان نسخ مجازات شروع به جرم در قانون شکار و صید پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: با بررسی نحوه تطبیق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام موخر و قانون شکار و صید به عنوان قانون خاص مقدم، نظریه ارایه شده بیان میدارد که شروع به جرم در قوانین خاصی مانند قانون شکار و صید، با توجه به اصول یکسان سازی قضایی و ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی جدید، نسخ شده است. قانون جدید، ترتیبات مشخصی برای تعیین مجازات شروع به جرم دارد و تمامی مقرراتی که به شیوهای مغایر تمسک میجستند، با تصویب این قانون ملغی محسوب میگردند.
استعلام
نظر به اینکه در جرایمی که مجازات آن درجه شش و هفت و هشت می باشد در خصوص شروع به جرم آن جرایم مجازاتی تعیین نشده است در قانون شکار و صید برای جرایمی که مجازات آن درجه هفت و هشت می باشد در خصوص شروع به جرم مجازاتی تعیین شده است که برخی از همکاران آرایی را صادر نموده اند. آیا با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که قانون عام موخر می باشد شروع به جرم در قانون شکار و صید را که قانون خاص مقدم است نسخ کرده یا این قانون کماکان به قوت خود باقی است .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام ایجاد تناسب و نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است، لذا درتمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲ قانون مذکور است، مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونه ای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ انجام نشده است. همچنین، با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند ۷ سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به ماده ۷۲۸ قانون مزبور درخصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام از جمله درخصوص موضوع سوال است؛ زیرا چنانچه قایل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. درنتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ملغی است.