نظریه شماره 7/96/2630 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت مراجع قضایی ایران در رسیدگی به جرایم خارج از کشور و تکلیف بیت المال در پرداخت دیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۶۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۱۶۵۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | پرداخت دیه از بیت المال |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۶۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت مراجع قضایی ایران در رسیدگی به جرایم خارج از کشور و تکلیف بیت المال در پرداخت دیه: با در نظر گرفتن اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و استثنایی بودن پرداخت دیه از بیت المال، این نظریه تصریح میکند که در مواردی که فردی ایرانی خارج از کشور قربانی جرمی شده و جانی شناسایی نشده باشد، دولت جمهوری اسلامی ایران الزام به پرداخت دیه از بیت المال ندارد. همچنین، در صورت عدم صلاحیت قضایی دادگاههای ایران، مقامات باید بر اساس مواد ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی عمل کنند.
استعلام
اگر بزه دیده جرمی دارای تابعیت ایرانی باشد و جرم در خارج از قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران واقع شود و متهم شناسایی نگردد و جرم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد آیا مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی و صدور رای هستند؟ در این صورت آیا بیت المال تکلیفی در پرداخت دیه دارد؟ در صورتی که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه ایران نباشد دادسرای محل طرح صلاحیت چه تصمیمی باید اتخاذ کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی ایران موضوع ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و استثنایی بودن امر پرداخت دیه از بیت المال و لحاظ سوابق فقهی موارد پرداخت دیه از بیت المال، از جمله ماده ۴۸۷ قانون یادشده که وضع آن به جهت وقوع قتل در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران است، به نظر در مورد فرد ایرانی که خارج از کشور، بزه دیده واقع شده و جرم ارتکابی علیه وی مستلزم پرداخت دیه است و جانی شناسایی نشده است، دولت جمهوری اسلامی ایران تکلیفی به پرداخت دیه از بیت المال ندارد و باید برابر مواد ۷ و ۸ قانون مرقوم عمل شود.