نظریه شماره 7/96/2723 مورخ 1396/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن و ظهرنویس چک برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۷۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۰۷–۸۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۷۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن و ظهرنویس چک برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی ضرورت ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن و ظهرنویس چک برای امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه پرداخته است. با توجه به آرای وحدت رویه و مواد قانونی مرتبط، چنین ابلاغی به ضامن و ظهرنویس الزامی نبوده و عدم ابلاغ آن مانع از اقامه دعوی علیه آنان نمیشود. علاوه بر این، دارنده چک میتواند از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، خسارت تاخیر تادیه را از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند.
استعلام
۱–در مورد چک هایی که دارای ضامن و ظهرنویس است آیا با توجه به مواد ۳۱۴،۲۸۶،۲۷۵،۲۷۴،۲۴۹ قانون تجارت که برای دارنده تکلیف ابلاغ واخواست به مووادن سند تجاری و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۶۰ مورخ //۶۹ که در آن در مورد چک به جای واخواست گواهی عدم پرداخت کافی دانسته شده و در آن بحث لزوم ابلاغ یا عدم لزوم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن یا ظهرنویس نیامده است آیا نیازی به ابلاغ همچنان بر اساس عمومات قانون تجارت به شرح مذکور وجود دارد تا دارنده بتواند خسارت تاخیر را از تاریخ سر رسید از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند و یا اینکه در مورد ضامن و ظهرنویس چک بدون نیاز به ابلاغ گواهی عدم پرداخت قبل از طرح دعوا با توجه به استفساریه به ماده ۲ قانون صدور چک خسارت تاخیر از ضامن و ظهرنویس مذکور از تاریخ سررسید قابل مطالبه است در این مورد همکاران قضایی دو تفسیر مختلف دارند برخی معتقدند که در مورد ضامن و ظهرنویس قانون صراحت ندارد و به عمومات قانون مدنی باید مراجعه شود و ملاک مطالبه است چون تعهد پولی است مطالبه بستانکار شرط تحقق خسارت است مگر آنکه قبل ازدادخواهی و از تاریخ استنکاف صادرکننده مطابق اظهارنامه به موولین سند تجاری ابلاغ شده باشد .
۲–در مورد چک های شرکت های تجاری صادرکننده که مدیر امضاء می کند و بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک مسیوولیت تضامنی دارند آیا ابلاغ گواهی عدم پردخت به آنها ضامن ظهرنویس با توجه به ملاک مقررات موصوف ضرورت دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا در مورد چکی که دارای ضامن و ظهر نویس است با توجه به آرای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ و ۱۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۴۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور و عدم صراحت قانونی مبنی بر لزوم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ظهر نویس یا ضامن و این که با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت این دو شخص نیز مسیوول پرداخت وجه چک هستند بنابراین، عدم ابلاغ گواهی عدم پرداخت به ضامن یا ظهر نویس مانع اقامه دعوی دارنده علیه آنان نمی باشد.
ثانیا با توجه به ماده ۳۰۴ قانون تجارت ناظر به ماده ۳۱۴ آن قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده می تواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت چک، خسارت تاخیر تادیه را از ضامن و ظهر نویس مطالبه کند.