نظریه شماره 7/96/2803 مورخ 1396/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شرکت های آب و فاضلاب در بهره مندی از مهلت پرداخت محکوم به بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب 1365
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۸۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۹–۲۰۷۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | شرکتهای آب و فاضلاب |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شرکتهای آب و فاضلاب در بهرهمندی از مهلت پرداخت محکومبه بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت تنها به وزارتخانهها و موسسات دولتی اعمال میشود و شرکتهای دولتی تحت قانون مذکور نمیباشند. با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۹۶، شرط دولتی بودن این شرکتها تصویب هیات وزیران است و تا حین تصویب دولتی بودن، این شرکتها غیر دولتی محسوب میشوند. در نتیجه، شرکت آب و فاضلاب استان سمنان مشمول مهلت یک سال و نیم برای تامین اعتبار بعد از صدور حکم جهت پرداخت محکومبه نمیباشد.
استعلام
با توجه به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ در صورت محکومیت وزارتخانه و موسسات دولتی یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت قانونی جهت تامین اعتبار در نظر گرفته شده است حال با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در پرونده ای به پرداخت مبلغی بابت خسارت محکوم گردیده است نظر به اینکه حسب اساسنامه شرکت غیردولتی است ولکن حسب لوایحی باستناد به ماده ۵ قانون خدمات کشور و بند ج ماده ۲۴ و ماده ۴۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی خود را به عنوان موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تلقی و درخواست مهلت یک سال و نیم جهت تامین اعتبار را نموده است با عنایت به اینکه حسب اساسنامه شرکت ۴۵% سهام متعلق به آبفای کشور و ۶% به شرکت صبا از شرکت های تابعه وزارت نیرو و ۴۹% سهام متعلق به شهرداری های استان سمنان می باشد بنابراین با عنایت به مواد مورد استناد شرکت آب و فاضلاب استان سمنان اظهارنظر فرمایید شرکت مذکور مشمول ماده واحده جهت اعطاء مهلت یک سال و نیم بعد از صدور حکم جهت تامین اعتبار می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، صرفا ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.
ثانیا: با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۹۶، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون تصویب هیات وزیران است و مادام که دولتی بودن اینگونه شرکت ها به تصویب هیات وزیران نرسیده ، غیر دولتی محسوب می شوند و رای شماره ۱۰۷–۲۴/۶/۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید این معنی است .