نظریه شماره 7/96/2812 مورخ 1396/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و روش های وصول هزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۸۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۹۳–۱۹۴۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و روشهای وصول هزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی: نظریه مشورتی بر این نکته تاکید دارد که حکم مورد نظر در بند ۱۴ ماده ۳ قانون مذکور مربوط به حکم بدوی است و دادگاه بدوی مسیول تعیین و اخذ بهای خواسته پیش از صدور حکم میباشد. به علاوه، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم بر عهده اجرای احکام دادگاه بوده و نیازی به صدور اجراییه ندارد. همچنین، در صورتی که محکومبه موجب خروج محکومله از اعسار گردد، هزینه دادرسی از محل آن وصول میشود. در صورتی که محکومله از طریق دیگری از اعسار خارج شود، دادگاه میتواند هزینه دادرسی را از اموال وی اخذ نماید. تشخیص خروج محکومله از اعسار بر عهده قاضی است و در پرداخت اقساطی، اگر قسط اول موجب خروج از اعسار شود، هزینه دادرسی میتواند از محل همان قسط وصول شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف– اولا: مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید.
ثانیا: با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجراییه ندارد و اجرا مکلف می باشد در صورت شناسایی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید، بنابراین، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست. و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظر خواهی یا صدور اجراییه نسبت به اصل خواسته نمی باشد و صدور اجراییههای متعدد نیز در فرض سوال منتفی است.
ب– اولا: پس از صدور حکم و اخذ محکومبه از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکومبه، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکومله از اعسار باشد و محکومبه از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) هزینه دادرسی از محل محکومبه وصول میشود.
ثانیا: برابر ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود. بنابراین اگر برای دادگاه احراز شود که محکومله به هر طریقی از جمله وصول محکومبه خارج از اجرای احکام، متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی را از محل اموال وی صادر میکند.
ثالثا: با توجه به قسمت اولا، تشخیص خروج محکومله از اعسار بر عهده قاضی مربوط است. بنابراین در مواردی که محکومبه، به صورت اقساطی پرداخت میشود، اگر دادگاه تشخیص دهد با وصول قسط اول محکومله از اعسار خارج شده است، میتواند دستور اخذ هزینه دادرسی از محل همان قسط را صادر کند