نظریه شماره 7/96/2893 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی پس از نسخ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۸۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۶–۲۱۴۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | اجرای محکومیتهای مالی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۸۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اجرای ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی پس از نسخ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷: بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در مواردی که امکان استیفای محکومبه از راههای پیشبینی شده در این قانون وجود ندارد، محکوم علیه به تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت میگردد. قاضی اجرایی حکم متفاوت با قضات دادگاه مذکور مجاز به صدور دستور حبس نیست. همچنین، با توجه به ماده ۲۲، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پروندههای کیفری همچنان به عهده دادگاه صادرکننده رای بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
استعلام
با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰و به تبع آن ماده ۲ این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ که دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه بود و اینکه چنین تکلیفی در ماده ۳ این قانون وجود ندارد آیا کماکان ماده ۶۹۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در این خصوص قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر آیا کماکان دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه است یا این ماده نیز نسخ و قابلیت اجرا ندارد و اجرای احکام می بایست راسا در این خصوص اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی باشد. همچنین با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.