نظریه شماره 7/96/2912 مورخ 1396/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای نفقه معوقه با ورود دعوای نشوز زوجه و تمکین زوج

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/2912|شماره پرونده=96–9/4–2181 ح|تاریخ نظریه=1396/11/29|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=صلاحیت شوراهای حل اختلاف}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/96/2912
شماره نظریه۷/۹۶/۲۹۱۲
شماره پرونده۹۶–۹/۴–۲۱۸۱ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۱/۲۹
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهصلاحیت شوراهای حل اختلاف


نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای نفقه معوقه با ورود دعوای نشوز زوجه و تمکین زوج: در شرایطی که زوجه دعوی مطالبه نفقه معوقهاش را نزد شورای حل اختلاف مطرح مینماید و زوج در دفاع، به جریان پرونده الزام به تمکین در محاکم خانواده استناد میکند، آیا شورای حل اختلاف میتواند براساس ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت به نفع محاکم خانواده صادر کند یا پرونده باید تا نتیجه قطعی دعوای استنادی به حالت تعلیق درآید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر زوج دعوای نشوز را مطرح نموده باشد، به علت ارتباط مستقیم آن با دعوای تمکین و نفقه، رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف باید براساس ماده ۲۱ قانون، قرار عدم صلاحیت را صادر کند. تشخیص این ارتباط زمانی و موضوعی برعهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.

استعلام

در مواردی که زوجه دعوی مطالبه نفقه معوقه خود را به طرفیت زوج به شورای حل اختلاف تقدیم می نماید و زوج در مقام دفاع به جریان پرونده ای با موضوع الزام به تمکین در محاکم خانواده استناد می نماید و گواهی تقدیم دادخواست و جریان پرونده را از آن مرجع به شورا ارایه می دهد آیا شورا می تواند به استناد ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم خانواده صادر نماید یا موضوع از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی توقف رسیدگی می باشد و پرونده باید تا حصول نتیجه قطعی پرونده استنادی الزام به تمکین در بایگانی شعبه بماند و پس از وصول نتیجه نسبت به آن تعیین تکلیف شود.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرگاه در دعوای نفقه مطرح شده در شورای حل اختلاف برابر بند ج ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذی صلاح مطرح نماید، به نظر می رسد چون برابر بند ۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، در این صورت شورای حل اختلاف به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه در اجرای ماده ۲۱ قانون صدرالذکر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذی صلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین، از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.