نظریه شماره 7/96/2962 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با قانون حمایت خانواده و آثار آن بر الزام خوانده به پرداخت هزینه ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲/۱–۲۰۴۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | معافیت از هزینه دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با قانون حمایت خانواده و آثار آن بر الزام خوانده به پرداخت هزینهها: دادگاه میتواند بر اساس ماده ۵ قانون حمایت خانواده، به دلیل عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی، وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند. این معافیت شامل دعاوی مانند مهریه و نفقه میشود. اگر دادگاه در رای خود این معافیت را برای خواهان قید کند، الزام به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت وجود نخواهد داشت، چرا که اخذ هرگونه وجهی از افراد نیازمند تصریح قانونی است و معافیت به تشخیص قاضی و به حکم قانون صورت میگیرد.
استعلام
نظر به اینکه وفق مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده دادگاه می تواند در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید مانند هزینه دادرسی مهریه، نفقه، جهیزیه اجرت المثل و امثال آن حال چنانچه دادگاه در رای خود این معافیت خواهان را ذکر نماید آیا مکلف است در همان رای حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق صندوق دولت نماید یا اینکه معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مانع از این امر خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ی ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. همچنین معافیت از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ی ۵ قانون مذکور و نیز تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمی توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درصورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد.