نظریه شماره 7/96/2971 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی مجدد قاضی به پرونده موضوع نقض رأی توسط دادگاه تجدیدنظر بر اساس بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۲۹۷۱|شماره پرونده=۹۶–۱۲۷–۲۲۰۸|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۱۲/۰۵|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=امتناع دادرس از رسیدگی}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ اداره کل ح...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۶/۲۹۷۱
شماره نظریه۷/۹۶/۲۹۷۱
شماره پرونده۹۶–۱۲۷–۲۲۰۸
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۲/۰۵
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهامتناع دادرس از رسیدگی


نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی مجدد قاضی به پرونده موضوع نقض رای توسط دادگاه تجدیدنظر بر اساس بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در این نظریه، بررسی میشود که آیا بر اساس بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی صادرکننده حکم بدوی که رای وی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض و به قرار رد دعوی تبدیل شده است، میتواند مجددا به همان دعوی رسیدگی کند. طبق نظریه، موضوع منطبق بر بند مذکور بوده و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی به شمار میآید. اما در نهایت، تشخیص مصداق با قاضی مرجوعالیه است.

استعلام

با توجه به بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه دادگاه بدوی درخصوص دعوی مطروحه مبادرت به صدور حکم نماید و این حکم توسط دادگاه تجدید نظر نقص و مبدل به قرار رد شود و خواهان درخصوص همان دعوی مجددا طرح دعوا نماید آیا قاضی صادرکننده حکم بدوی مذکور میتواند به همین موضوع و طرح دعوی مجدد رسیدگی نماید و یا به استناد بند د ماده مارالذکر از موجبات امتناع از رسیدگی است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گرچه سوال مبهم است اگر مقصود این است که دادگاه بدوی رای ماهوی صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر به جهت شکلی رای تجدیدنظر خواسته را نقض و با قرار رد دعوی، پرونده را مختومه نموده و خواهان مجددا دادخواستی تقدیم نموده و به همان شعبه و قاضی صادرکننده رای منقوض ارجاع گردیده است، به نظر می رسد موضوع منطبق بر بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و از موارد امتناع دادرس از رسیدگی است. با این حال، تشخیص مصداق با قاضی مرجوع الیه است.