نظریه شماره 7/96/2985 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف در جرائم مستلزم ضبط اموال و جرائم تعزیری با مجازات های متعدد
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۲۱۳۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت شوراهای حل اختلاف |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف در جرایم مستلزم ضبط اموال و جرایم تعزیری با مجازاتهای متعدد: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها شامل ضبط اموال است پرداخته است. بر اساس این نظریه، شوراهای حل اختلاف صرفا به جرایم تعزیری که مستوجب جزای نقدی درجه هشت هستند صلاحیت رسیدگی دارند و چنانچه ضابطه ضبط اموال وجود داشته باشد، شورا مجاز به رسیدگی به این موارد نیست. همچنین در خصوص جرایمی با مجازاتهای متعدد، نظریه مشورتی تاکید دارد که برای تعیین درجه مجازات، هر یک از مجازاتهای قانونی باید جداگانه طبق شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجهبندی شوند و شدیدترین مجازات مبنای تعیین درجه جرم قرار گیرد. این تعیین درجه مجازات بر صلاحیت دادگاهی که به پرونده رسیدگی میکند و نیز قابلیت تجدیدنظرخواهی از رای صادره تاثیرگذار است.
استعلام
۱– نظر به اینکه مجازات بزه استفاده غیر مجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره، جزای نقدی درجه ۸ و ضبط تجهیزات می باشد، آیا به صرف اینکه ضبط این تجهیزات در کنار جزای نقدی درجه ۸ پیش بینی شده است، موضوع را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می نماید یا ضبط تاثیری در صلاحیت نداشته و به این بزه در شورای حل اختلاف می بایست رسیدگی گردد؟
۲– نظر به اینکه مجازات برخی از جرایم صرفا ضبط کالا می باشد (برای مثال بزه موضوع تبصره ۱ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷۵) و با توجه به اینکه وفق تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، ضبط اموالی که در ارتکاب جرم بکار رفته است از شمول ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر خارج است و از طرفی نیز وفق ذیل تبصره ۳ قانون اخیرالذکر اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای هشتگانه مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب می گردد، ضبط کالا در این جزایم از درجه چند محسوب می گردد؟ و آیا دادنامه اصداری قطعی خواهد بود یا قابل تجدیدنظرخواهی؟
۳– نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر داشته که در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر ملاک تعیین درجه مجازات است و در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اینکه این تبصره هم مشمول جرایمی می گردد که مجازاتهای متعدد ترکیبی دارد (مثل سرقت که هم حبس دارد هم شلاق) و هم مشمول جرایمی می گردد که مجازاتهای متعدد تخییری دارد (مثل توهین که یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی دارد یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری) می گردد و دیدگاه دوم این است که تبصره صدرالذکر صرفا مشمول جرایمی است که مجازاتهای متعدد ترکیبی دارد می باشد و در مورد جرایمی که مجازاتهای متعدد تخییری دارد، درجه مجازات بر اساس نوع مجازاتی که دادگاه برای متهم تعیین مینماید، تعیین خواهد شد (مثلا اگر در توهین دادگاه شلاق را انتخاب نمود مجازات از درجه شش و اگر جزای نقدی را در نظر گرفت، مجازات از درجه هشت محسوب می گردد) بیان نمایید که ۱– کدامیک از این برداشت ها صحیح است.
۲– اگر دیدگاه دوم را بپذیریم و حکم دادگاه در بزه توهین جزای نقدی باشد، رای اصداری قطعی خواهد بود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرایم تعزیری است که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی به جرایمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی باشد.
۲– نظر به این که ضبط اموال تاریخی– فرهنگی موضوع حکم مقرر در تبصره ی یک ماده ی ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نوعی مجازات کیفری است، لذا چنانچه صرفا بزه موضوع یاد شده در مرجع قضایی مطرح گردد، با لحاظ ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قسمت اخیر تبصره ۳ آن از مصادیق (مجازات) جرم درجه هفت محسوب می گردد، که مطابق ماده ی ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد و حکم صادره از قلمرو آراء قطعی مذکور در ماده ی ۴۲۷ قانون اخیرالذکر، خارج و از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی مشمول عمومات مذکور در صدر مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و تبصره ۲ ماده ی مذکور است.
۳– با عنایت به این که درجه بندی "جرم"، متفاوت از درجه بندی "مجازات" است، با توجه به این که مقررات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن به صراحت تبصره ۴ ماده مذکور، تنها جهت تعیین درجه مجازات است، لذا برای تعیین درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازاتهای متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، باید هر یک از مجازاتهای قانونی آن، با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مذکور و تبصره های آن، مستقل از سایرمجازاتها درجه بندی شود، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان "مجازات شدیدتر" است، ملاک تعیین درجه جرم است، نظر به مراتب موصوف پاسخ به قسمت دوم سوال، سالبه به انتفاء موضوع است.