نظریه شماره 7/96/2999 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات در جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی و تصمیم گیری در خصوص جزای نقدی یا حبس
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۹۹۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶–۲۱۸۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | بیاحتیاطی در رانندگی و تعیین مجازات |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات در جرم بیاحتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی و تصمیمگیری در خصوص جزای نقدی یا حبس: در استعلام مطرح شده، بر رویههای متفاوت و متناقض در محاکم تجدید نظر استان زنجان در خصوص مجازات جرم بیاحتیاطی در رانندگی که منجر به صدمه بدنی غیر عمدی میشود، تمرکز شده است. این استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه میپرسد که آیا صدور حکم به پرداخت جزای نقدی به استناد ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی صحیح است، یا به استناد قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه براساس بند یک ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و جدول شماره ۱۶ پیوست قانون بودجه ۱۳۹۶، به دادگاهها توصیه میکند که برای مرتکبان جرم مذکور، جزای نقدی تعیین کرده و بیان میکند که مبنای قانونی برای تعیین مجازات جایگزین حبس وجود ندارد.
استعلام
با توجه به رویه متعدد و متناقص محاکم تجدید نظر استان زنجان در زمینه تعیین مجازات در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی آیا صدور حکم به پرداخت جزای نقدی با ستناد ماده ۷۱۷ ناظر به مواد ۶۶،۷۰ ، ۸۶ و رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ جزای نقدی جایگزین حبس درست و قانونی است یا صدور حکم به پرداخت جزای نقدی باستناد بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و عبارت "مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی" در جدول شماره ۱۶ پیوست قانون بودجه ۱۳۹۶ و لحاظ ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)، در صورتی که تخلف از مقررات رانندگی منتهی به صدمه بدنی موضوع ماده ۷۱۷ قانون اخیرالذکر گردد، دادگاه باید نسبت به تعیین جزای نقدی برای مرتکبان، بر اساس بند ۲ ماده ۳ قانون صدرالذکر اقدام نماید و موجب قانونی جهت تعیین مجازات جایگزین حبس موضوع ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وجود ندارد.