نظریه شماره 7/96/3016 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین شرایط قانونی قرار امتناع از رسیدگی توسط دادیار یا بازپرس به دلیل وجود جهات رد قضایی و شرایط تجویز تعقیب مجدد پس از صدور قرار منع تعقیب

شماره نظریه	۷/۹۶/۳۰۱۶
شماره پرونده	۹۶–۱۶۸/۱–۲۰۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۰۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	قرار امتناع از رسیدگی

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۰۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین شرایط قانونی قرار امتناع از رسیدگی توسط دادیار یا بازپرس به دلیل وجود جهات رد قضایی و شرایط تجویز تعقیب مجدد پس از صدور قرار منع تعقیب: نظریه مشورتی به پرسشهایی در مورد قانونی بودن نظر سرپرست دادسرا در مورد تجویز تعقیب پس از صدور و قطعیت قرار منع تعقیب و همچنین نیاز به تایید دادستان برای قرار امتناع از رسیدگی دادیار یا بازپرس پرداخته است. مطابق نظریه، در صورت کشف دلیل یا دلایل جدید، امکان رسیدگی مجدد به متهم با نظر دادستان و در صورت قطعیت در دادگاه با موافقت دادگاه وجود دارد. همچنین قرار امتناع از رسیدگی که از سوی دادیار یا بازپرس صادر میشود نیاز به تایید دادستان ندارد و در صورت اعتقاد مقام ارجاع به وجود جهات رد، مقام صادرکننده میتواند پرونده را به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع دهد.

استعلام

پرونده ای نزد این جانب دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم مستقر در شهر جدید پرند مطرح بوده و منتهی به صدور قرار نهایی منع تعقیب شده و قطعی نیز شده است، شاکی در راستای ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ درخواست تجویز تعقیب کرده و درخواست وی نیز پذیرفته شده، حال سرپرست محترم دادسرا مجددا همان پرونده سابق را مجددا به این مرجع ارجاع داده است و این جانب مستند به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر بند (ت) ماده ۴۲۱ این قانون قرار امتناع از رسیدگی صادر، ولی سرپرست محترم دادسرا با قرار امتناع از رسیدگی مخالفت کرده و دستور رسیدگی صادر کرده است، ۱– آیا نظر سرپرست محترم دادسرا قانونی است یا خیر؟

۲– آیا قرار امتناع از رسیدگی دادیار نیاز به تایید دادستان دارد؟ ۳– اگر قرار امتناع از رسیدگی را بازپرس صار نماید، نیاز به تایید دادستان دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–با عنایت به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می شود، ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجددا متهم تعقیب می گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست، زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می کند دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده ۴۲۴ قانون یاد شده ناظر به بند " ت " ماده ۴۲۱ این قانون از رسیدگی امتناع کند، بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می کند.

۲ و ۳– قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تایید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نماید؛ در صورتی که علی رغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از قرار سابق الصدور عدول ننماید و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع نماید و نمی تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی نماید.