نظریه شماره 7/96/3158 مورخ 1396/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دادگاه در صورت عدم اقدام شاکی به اقامه قسامه در پرونده ضرب و جرح عمدی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۳۱۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۱۷۸۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اقامه قسامه |
نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دادگاه در صورت عدم اقدام شاکی به اقامه قسامه در پرونده ضرب و جرح عمدی: مطابق با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که دادگاه موضوع ضرب و جرح عمدی را از موارد لوث تشخیص داده و شاکی از اقامه قسامه خودداری کند، مهلت سه ماههای از زمان ابلاغ این موضوع به شاکی آغاز میشود. در صورت عدم اقدام شاکی طی این مدت، از قرار تامین صادره رفع اثر شده و پرونده تا مراجعه شاکی بایگانی میگردد. همچنین، درصورت اختلاف بین سارق و شاکی درباره میزان مال مسروقه، دادگاه بر اساس قاعده "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" به اختلاف رسیدگی میکند و سارق در مورد میزان اعتراف شده در ذمه خود قرار میگیرد.
استعلام
۱– در صورتی که دادگاه مورد ایراد ضرب و جرح عمدی را از موارد لوث تشخیص و قرار قسامه صادر نماید و متهم دلیلی بر نفی اتهام ارایه ننماید لیکن شاکی علیرغم ابلاغ اقامه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد تکلیف دادگاه چه می باشد (صدور رای برایت یا توقیف دادرسی و...) چه نظه نظر بر توقیف دادرسی است مستند قانونی چه می باشد؟
۲– با عنایت به اینکه حسب تکلیف مقرر در ماده ۶۶۷ ق. م. ا. تعزیرات در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال در صورت احراز بزه دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده بایستی سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قسمت مال مسروقه یا ربوده شده محکوم نماید حال چنانچه اصل بزه سرقت محرز باشد لیکن در مورد میزان مال مسروقه بین شاکی و متهم اختلاف نظر باشد مثلا شاکی مدعی شود متهم ۲۰ طاقه پارچه را سرقت کرده است لیکن متهم ضمن اقرار به سرقت اعلام می دارد فقط ۳ طاقه پارچه را سرقت نموده است نسبت به ۱۷ قطعه پارچه مورد اختلاف تکلیف دادگاه چه می باشد آیا دادگاه بایستی به قدر متقین ۳ طاقه پارچه اکتفا نموده و حکم به رد مال همان ۳ طاقه پارچه بدهد و نسبت به الباقی ۱۷ طاقه پارچه رای بر برایت صادر نماید یا اینکه دادگاه می تواند درخصوص میزان مورد اختلاف ۱۷ طاقه پارچه همانند دادرسی مدنی عمل نموده و در صورت عدم ارایه دلیل از سوی شاکی به استناد سوگند فصل خصومت نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مهلت سه ماهه ای که طبق تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به شاکی داده می شود تا اقامه قسامه کند یا از متهم مطالبه قسامه کند، از زمان ابلاغ این موضوع به شاکی شروع می شود؛ زیرا فرض اینکه بدون اطلاع شاکی این مدت شروع شود، پذیرفته نیست. بنابراین، در چنین حالتی پس از گرفتن تامین از متهم حضورا یا با ارسال اخطاریه، به شاکی ابلاغ می شود که ظرف سه ماه اقامه قسامه کند یا از متهم اقامه قسامه کند. در این مدت، پرونده امر مفتوح و در وقت احتیاطی قرار داده می شود و هرگاه طی این مدت شاکی آمادگی خود را برای اقامه قسامه اعلام یا درخواست قسامه از متهم کند، وقت مناسبی برای این امر تعیین خواهد شد.
ثانیا– درصورت عدم اقدام شاکی با وصف ابلاغ بر اساس ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و انقضای مهلت سه ماهه، از قرار تامین صادره رفع اثر شده و پرونده به دستور قاضی دادگاه تا مراجعه شاکی و اعلام آمادگی برای اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، بایگانی می گردد.
ثالثا– درصورتی که شاکی اعلام آمادگی برای اقامه قسامه نماید، اما دروقت تعیین شده، ادا –کنندگان سوگند را به دادگاه معرفی ننماید، در این صورت به منزله آن است که شاکی اقامه قسامه نکرده و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری نموده است، طبق مفاد ماده ۳۱۸ و تبصره آن عمل می شود.
رابعا– با فرض رفع اثر از قرار تامین ماخوذه، صرف اعلام آمادگی شاکی برای اقامه قسامه، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین کیفری مجدد نمی باشد، بدیهی است که چنانچه شاکی پس از تعیین وقت رسیدگی، اقامه قسامه نماید، در این صورت دادگاه مجاز به صدور قرار تامین کیفری متناسب خواهد بود
– چنانچه بین سارق و شاکی در میزان مال مسروق اختلاف نظر باشد، دادگاه مانند سایر دعاوی مالی بر اساس قاعده "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" به این اختلاف رسیدگی می کند. البته آن میزان از مال که سارق به آن اعتراف کرده به ذمه او است و نسبت به مازاد، سارق در مقام منکر قرار می گیرد.