نظریه شماره 7/96/450 مورخ 1396/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره"تفسیر انفصال از خدمات دولتی در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی"
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۴۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۵۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | انفصال از خدمات دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۶/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره"تفسیر انفصال از خدمات دولتی در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی": با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دایم یا موقت، فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال میشود و چنانچه جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجهبندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار میگیرد. بنابراین، منظور از "انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی" در ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳، انفصال بیش از شش ماه تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی است که در درجه شش درجهبندی مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار میگیرد. با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، رفتار هر یک از مدیران و مسیولان به شرح مذکور در ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳، جرم محسوب و مشمول مجازات مقرر در ماده اخیرالذکر است. بنابراین رسیدگی به آن باید بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد و در چنین صورتی باید مراتب به دادسرا اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دایم یا موقت، فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال میشود و چنانچه جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجهبندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار میگیرد. بنابراین، منظور از "انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی" در ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵/۱/۱۳۹۳، انفصال بیش از شش ماه تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی است که در درجه شش درجهبندی مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار میگیرد.
۲– با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، رفتار هر یک از مدیران و مسیولان به شرح مذکور در ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳، جرم محسوب و مشمول مجازات مقرر در ماده اخیرالذکر است. بنابراین رسیدگی به آن باید بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد؛ لذا در چنین صورتی باید مراتب به دادسرا اعلام گردد.