نظریه شماره 7/96/606 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری و تاثیر عوامل تخفیف یا تشدید مجازات در صلاحیت دادگاه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۶/۶۰۶|شماره پرونده=۹۶–۱۶۸/۱–۳۹۰|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۳/۱۳|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=صلاحیت دادگاه کیفری}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۶۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ اداره کل حق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۶/۶۰۶
شماره نظریه۷/۹۶/۶۰۶
شماره پرونده۹۶–۱۶۸/۱–۳۹۰
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۳/۱۳
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهصلاحیت دادگاه کیفری


نظریه شماره ۷/۹۶/۶۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری و تاثیر عوامل تخفیف یا تشدید مجازات در صلاحیت دادگاه: مستفاد از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری براساس مجازات قانونی جرم صورت میگیرد و عوامل مشدده یا مخففه مجازات تاثیری در صلاحیت ندارند. لذا تخفیف مجازات به علت نوجوان بودن مرتکب، تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد و انجام تحقیقات مقدماتی برعهده دادسراست. همچنین اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است و ارسال پرونده به دادگاه ذیصلاح بدون صدور قرار عدم صلاحیت صورت میگیرد. در صورت نیاز به تحقیقات مقدماتی در دادسرا، پرونده به دستور دادگاه به دادسرا ارسال میشود و دادسرا ملزم به اقدام طبق نظر دادگاه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– مستفاد از مواد ۳۰۲، ۳۰۴ ، ۳۱۵ ، ۴۲۷ ۴۲۸ , قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابراین تخفیف مجازات به واسطه ی نوجوان بودن مرتکب جرم تاثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم یاد شده براساس (نوع جرم و یا درجه آن) می­باشد، ندارد و لذا در فرض سوال، انجام مرحله ی تحقیقات مقدماتی، بر عهده ی دادسرا است. خلاف اصل بودن انجام مرحله ی تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل و موارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، موید این استدلال است.




۲– با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه­های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می­گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه­ به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرایم تعزیری درجه ۷ و۸ ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می­گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پرونده­ای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می­گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.