نظریه شماره 7/97/114 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح مجدد دعوای اعسار پس از بطلان دعوای نخست و تأثیر وثیقه بر جلوگیری از جلب محکوم علیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۲۶–۲۴۹۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار و ایسار |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح مجدد دعوای اعسار پس از بطلان دعوای نخست و تاثیر وثیقه بر جلوگیری از جلب محکومعلیه: با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد میتواند تغییر کند، امکان طرح مجدد دعوای اعسار وجود دارد؛ اما ارایه دادخواست اعسار در مرتبه دوم یا بیشتر، باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمیشود، زیرا اگر وضعیت اعسار شخص در دعوای پیشین رد شده باشد، وضعیت جدید تا اثبات خلاف آن قابل استصحاب است و اصرار بر آزادی با وثیقه یا کفالت در این موارد با اصل قانونی تعارض دارد.
استعلام
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه پس از مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه دعوای اعسار مطرح نماید و وثیقه نیز تودیع نماید جلب و بازداشت نمی گردد حالیه چنانچه دعوای اعسار محکوم علیه رسیدگی ماهوی گردد و محکوم به بطلان شود و سپس محکوم علیه مجددا طرح دعوای اعسار نماید آیا با تودیع وثیقه امکان رفع جلب وی می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره ۱ آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره ۱ این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و ماهیتا رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.