نظریه شماره 7/97/1218 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع اثر از قرار توقیف اجرای رأی داور پس از صدور رأی دادگاه عمومی و قبل از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/1218|شماره پرونده=1519–139–96|تاریخ نظریه=1397/05/01|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=توقیف اجرای رای داور}} '''نظریه شماره 7/97/1218 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/97/1218
شماره نظریه۷/۹۷/۱۲۱۸
شماره پرونده۱۵۱۹–۱۳۹–۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۵/۰۱
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهتوقیف اجرای رای داور


نظریه شماره 7/97/1218 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع اثر از قرار توقیف اجرای رای داور پس از صدور رای دادگاه عمومی و قبل از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر: این نظریه بیان میکند که بر اساس ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اجرای رای داور تا زمان صدور حکم قطعی پابرجاست. به دلیل تصریح این ماده و با توجه به امکان اخذ تامین از معترض، دادگاه بدوی حق ندارد قبل از قطعیت و تایید در دادگاه تجدیدنظر، از این توقیف رفع اثر کند.

استعلام

مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقیف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادرمی نماید آیا پس از صدور رای توسط دادگاه عمومی ( رد اعتراض به رای داور ) و قبل از قطعیت و تایید در دادگاه تجدید نظر دادگاه عمومی می تواند از قرار توقیف اجرا رای داور رفع اثر نموده و دستور ادامه عملیات اجرایی ( موضوع رای داوری ) را صادر نماید.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال با توجه به تصریح ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به صدور قرار توقف اجرا تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی و با توجه به پیش بینی امکان اخذ تامین مناسب از معترض، دادگاه بدوی نمی تواند از قرار توقف اجرا رفع اثر کند.