نظریه شماره 7/97/1227 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تخفیف و تعلیق در مجازات های موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۲۲۷
شماره پرونده	۹۶–۱۴۲–۲۲۱۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۰۱
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۲۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تخفیف و تعلیق در مجازاتهای موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: در این نظریه بررسی شده که آیا میتوان در مجازاتهای موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تخفیف و یا تعلیقی قایل شد. با توجه به تبصره ماده ۲ مذکور، تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه ممنوع است، اما در خصوص جزای نقدی، محدودیتی برای تخفیف وجود ندارد و دادگاه میتواند جزای نقدی کمتر از معادل دو برابر مال به دست آمده را تعیین کند.

استعلام

مطابق تبصره ۲ ماده تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون است

سوال: چنانچه اتهام فردی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید باشد و نظر دادگاه بر محکومیت باشد آیا مطابق تبصره فوق در صورت جهات تخفیف دادگاه می تواند کمتر از ۳ ماه حبس بدهد یا خیر؟ در خصوص جزای نقدی چطور آیا صرفا می بایست معادل دو برابر مال به دست آمده حکم بدهد یا اینکه کمتر از آن نیز مقدور می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تصریح تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک قانون خاص مذکور خواهد بود. بنابراین در جرایم موضوع ماده ۲ قانون یاد شده تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه دارای منع قانونی است و لکن در خصوص تعیین مجازات جزای نقدی نظر به اینکه محدودیتی از این حیث، در صورت جهات قانونی تخفیف وجود ندارد، صدور حکم به جزای نقدی به کمتر از معادل دو برابر مال به دست آمده بلا اشکال است.