نظریه شماره 7/97/1250 مورخ 1397/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعات خرید سهم مالکانه توسط محکوم علیه در احکام خلع ید و قلع و قمع و تأثیر آن بر اجرای حکم
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۲۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۱–۲۲۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۲۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعات خرید سهم مالکانه توسط محکومعلیه در احکام خلع ید و قلع و قمع و تاثیر آن بر اجرای حکم: نظریه مشورتی به بررسی سوالات مربوط به اجرای احکام مدنی پرداخته است. ابتدا عنوان میکند که نشر آگهی مزایده از طریق کانال تلگرامی فقط با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به فضای مجازی امکانپذیر است و از لحاظ قانونی، اجرای احکام نمیتواند فراتر از مسیر قانونی حرکت کند. در مورد سوال دوم، نظریه بیان میکند که خرید سهم مالکانه توسط محکومعلیه مانع اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع نیست و صدور حکم علیه او در هر صورت بلامانع است، اما اجرای حکم باید مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی باشد. درباره سوال سوم، نظریه تاکید کرده که انتقال سهم مالکانه برای زوال اجرای حکم کافی نیست و باید به صورت رسمی یا از طرق دیگری همچون تایید انتقال در حضور محکومله انجام شود تا حکم به ترتیب اثر داده شود.
استعلام
۱– آیا برای تبلیغ مضاعف مزایده های اجرای احکام مدنی می توان از طریق کانال تلگرامی اقدام به نشر آگهی مزایده نمود یا خیر؟ آیا نیاز به درخواست طرفین پرونده اجرایی است؟
۲– محکوم به خلع ید و قلع و قمع از عرصه و اعیان ملکی است. محکوم له چهار نفر (مالکین مشاعی) هستند و محکوم علیه یک نفر است. پس از انقضای مهلت ده روز اجراییه محکوم علیه سهم مالکانه یکی از محکوم لهم (مالکین مشاعی) را می خرد. آیا با این خرید و انتقال حق مالکانه چه تاثیری در روند اجرای احکام ایجاد می کند؟ آیا می توان حکم قلع و قمع را اجرا کرد و یا اینکه چون محکوم علیه مالک مشاعی مال می شود تخریب اعیانی ممکن نیست و قواعد تقسیم و فروش مال مشاعی حاکم است و محکوم لهم باید طرح دعوای مجزی کنند؟
۳– اگر انتقال حق و زوال اجرا را بپذیریم آیا سند انتقال مالکیت عادی بین یکی از محکوم لهم با محکوم علیه قابل قبول است یا باید سند رسمی باشد تا قابل ترتیب اثر باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–اجرای احکام باید بر اساس قانون اجرای اکام مدنی عمل نماید و اقدامی فراتر از آنچه در قانون تجویز شده از سوی اجرای احکام جواز قانونی ندارد. اما محکوم له یا محکوم علیه می توانند به خرج خود آگهی دیگری از جمله در روزنامه های الکترونیکی منتشر کنند. ضمنا در خصوص استفاده از شبکه های اجتماعی باید ضوابط و مقررات مربوط از جمله ابلاغیه شماره ۱۰۰۵/۲۱/۲/۹۰۰۰–۲۶/۱/۹۷ معاونت محترم اول قوه قضاییه راجع به نامه شماره ۳۸۹۱/۶/۱/م –۱۶/۱/۹۷ دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی باید رعایت شود.
۲–در فرض سوال که حکم به خلع ید از ملک و قلع و قمع اعیانی آن به نفع چند مالک مشاعی صادر شده است، خرید سهم یکی از مالکان مشاعی مانع اجرای حکم مزبور نیست. زیرا حتی اگر وی قبل از طرح دعوی نیز جزو مالکان مشاعی می بود، طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع و صدور حکم علیه وی بلامانع بود، النهایه در اجرای حکم مزبور باید مفاد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود.
۳–خرید سهم یکی از مالکان مشاعی (محکوم لهم) باعث زوال اجرای حکم نمی شود، اما برای اعمال مفاد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر تصرف مالکان مشاعی وقتی دادگاه به این انتقال ترتیب اثر می دهد که رسمی باشد و یا به نحو دیگری مانند حضور انتقال دهنده (محکوم له) و تایید انتقال به موجب صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام مدنی این امر احراز شود.