نظریه شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعلیق اجرای مجازات در جرائم فاقد حداقل و حداکثر طبق تبصره ماده واحده قانون مبارزه با مواد مخدر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۲۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۵۴–۲۴۱۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | تعلیق اجرای مجازات مواد مخدر |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۲۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعلیق اجرای مجازات در جرایم فاقد حداقل و حداکثر طبق تبصره ماده واحده قانون مبارزه با مواد مخدر: تبصره الحاقی مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اختصاص به جرایمی دارد که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس هستند. بنابراین جرایمی مانند وارد کردن مواد به زندان یا جاساز کردن مواد به قصد متهم کردن دیگری که فاقد حداقل و حداکثر مجازات هستند، مشمول این تبصره نمیشوند و تابع دیگر قوانین عمومی مربوطه میباشند. همچنین، در مواردی که مطابق قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات صورت میگیرد، باز هم جرم دارای حداقل و حداکثر محسوب میشود و مفاد تبصره ماده مذکور اعمال میگردد. قاعدتا، جرایم مادون ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، که حداقل و حداکثر مجازاتی برای آنها تعیین نگردیده، طبق بند اول مورد بررسی قرار میگیرند.
استعلام
با توجه به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۹۶/۷/۱۲ چنانچه جرمی فاقد حداقل و حداکثر باشد، مانند وارد کردن مواد به زندان یا جاساز کردن مواد به قصد متهم کردن دیگری و تعدد جرم (و ضرورت تعیین حداکثر مجازات)، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از مفاد تبصره ماده واحده الحاقی ۱۲/۷/۱۳۹۶ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده می شود، این تبصره ناظر به جرایم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولا: جرایم موضوع مواد ۱۲ و ۲۶ این قانون که مجازات قانونی آن ثابت (فاقد حداقل و حداکثر) است، مشمول تبصره مذکور نمی شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط می باشند. ثانیا: در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، باعث نمی شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست. بنابراین در این موارد، مفاد تبصره ماده واحده الحاقی یاد شده اعمال می شود. بدیهی است در جرایم مشمول ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می باشند، در فرض سوال برابر بند اولا رفتار می شود.