نظریه شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر قانون در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک و سفته در صورت عدم رعایت مهلت های واخواست

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۲۷۲
شماره پرونده	۹۶–۶۲–۲۲۹۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۰۸
موضوع نظریه	حقوق تجارت
محور نظریه	تاخیر تادیه چک و سفته

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر قانون در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک و سفته در صورت عدم رعایت مهلتهای واخواست: در این نظریه، به بررسی موضوع محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک و سفته پرداخته شده است. استعلام مطرح شده درباره اختلاف نظر در محاسبه خسارت تاخیر تادیه در صورت عدم رعایت مهلتهای قانونی تعیین شده برای واخواست و مطالبه این اسناد تجاری است. برخی از نظرات معتقدند که با توجه به تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت تاخیر از تاریخ صدور محاسبه میگردد، حتی اگر مهلتهای قانونی رعایت نشود. در مقابل، نظری دیگر بر این باور است که عدم رعایت این مهلتها باعث از دست رفتن ویژگی تجاری سند میشود و بنابراین خسارت باید بر اساس ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رعایت عمومات محاسبه شود. نظریه مشورتی تایید میکند که خسارت از تاریخ صدور تعلق میگیرد، حتی اگر مهلتها رعایت نشود، و تاکید میکند که این محاسبه بر اساس نرخ تورم و از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول آن خواهد بود.

استعلام

درخصوص تاخیر تادیه چک و سفته در این دادگستری اختلاف نظر وجود دارد برخی از همکاران معتقد به این هستند که هر چند رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت جهت واخواست و مطالبه نشده باشد با عنایت به ظاهر تبصره ماده ۲ قانون صدور چک تاخیر تادیه از تاریخ صدور است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت فقط محدود به عدم مراجعه به ظهر نویس خواهد بود لیکن عدهای دیگر از همکارن اعتقاد دارند که عدم رعایت مهلت های واخواست و مطالبه موجب خروج سند مربوط از وصف تجاری بودن شده و از مزایای سند تجاری بهره مند نمی گردد و ضمانت اجرای عدم مراجعه به ظهر نویس فقط یکی از آثار آن است که در قانون آورده شده و این تصریح به معنای این نیست که سایر مزایای تجاری بودن اسناد قابل استفاده است این مبنا با مقررات کنوانسیون های ژنو نیز مطابقت دارد همچنین وقتی در قانون تجارت که امری است شرطی اورده می شود عدم رعایت آن مشمول عدم بهره مندی از مزایای قانون تجارت است فلذا اشخاصی که با عدم رعایت مهلت های مقرر قانونی پس از چندین سال اقدام به مطالبه چک می نمایند و تاخیر تادیه با احتساب از تاریخ صدور بعضا چندین برابر اصل بدهی می گردد اقدام علیه خود می نمایند و تاخیر تادیه براساس عمومات و طبق ماده ۵۳۳ ق آ د م محاسبه خواهد گردید اعتقاد به این مبنا صراحتا از طریق آن اداره اعلام نشده است لیکن در بسیاری از موارد مشابه مثل عدم ذکر مبلغ یا خط زدن حواله کرد و انتقال یا عدم واخواست سند اعلام شده است که عدم رعایت مقررات راجع به اسناد تجاری موجب خروخ از وصف تجاری بودن و مشمول مقررات راجع به یک سند عادی می گردد به نظر می آید که دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه با شماره ۵۲۶ با ذکر قید ظرف ۱۵ روز موافق این مبنا است و واخواست را مقید به رعایت مهلت کرده است

همچنین با عنایت به اینکه بانکها نسبت به انجام وظیفه خود مبنی بر ابلاغ واخواست به صاحب حساب خودداری مینمایند آیا با فرض عدم ابلاغ به وی گواهی عدم پرداخت را می توان مطالبه فرض نمود تا مشمول تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه گردد یا اینکه مطالبه خواستنی است که مخاطب از آن اطلاع یابد مثل اظهار نامه یا دادخواست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اولا مستنبط از تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می گردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین می باشد، بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، در این صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد. ثانیا اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت ۱۵ روزه (ویا ۴۵ روزه) مذکور درماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید نیست و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست گردد، چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تاخیر تادیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید.

۲– با توجه به آنچه فوقا گفته شد، پاسخ به این سوال نیز روشن است.