نظریه شماره 7/97/1275 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی عدم ذکر کلمه "جرایم" در ماده الحاقی قانون مبارزه با موادمخدر و نتایج عملی آن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۲۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۵۴–۲۲۵۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | ضبط اموال مواد مخدر |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۲۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی عدم ذکر کلمه "جرایم" در ماده الحاقی قانون مبارزه با موادمخدر و نتایج عملی آن: عدم قید کلمه "جرایم" بعد از عبارت "ضبط اموال ناشی از" در صدر ماده واحده الحاقی مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۶ به قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر مسامحه یا غفلت است و با عنایت به ذیل همین ماده واحده و سایر مواد قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مانند مواد ۴ و ۵ آن و مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقصود، ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر است، وگرنه عبارت مزبور فاقد مبنا خواهد بود، زیرا مال از خود مواد مخدر ناشی نمی شود، بلکه مال از عملی که نسبت به این مواد صورت می گیرد، ناشی می شود و اعمال انجام شده نسبت به این مواد اعم از حمل و نگهداری و غیره مطابق قانون جرم انگاری شده است.
استعلام
صدر ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۹۶ برای مرتکبان جرایم با مجازات اعدام و حبس ابد با یکی از شرایط مقرر در ماده ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روان گردان را پیش بینی کرده است. در ادامه برای غیر آن ها ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روان گردان را مقرر کرده است. خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید: آیا ذکر نشدن قید جرایم ، در فراز اول ماده دلیل خاصی دارد؟ نتیجه ی عملی آن چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عدم قید کلمه "جرایم" بعد از عبارت "ضبط اموال ناشی از" در صدر ماده واحده الحاقی مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۶ به قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر مسامحه یا غفلت است و با عنایت به ذیل همین ماده واحده و سایر مواد قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مانند مواد ۴ و ۵ آن و مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقصود، ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر است، وگرنه عبارت مزبور فاقد مبنا خواهد بود، زیرا مال از خود مواد مخدر ناشی نمی شود، بلکه مال از عملی که نسبت به این مواد صورت می گیرد، ناشی می شود و اعمال انجام شده نسبت به این مواد اعم از حمل و نگهداری و غیره مطابق قانون جرم انگاری شده است.