نظریه شماره 7/97/1316 مورخ 1397/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی معافیت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی به شهرداری ها در سال های 1396 و 1397

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۱۳۱۶|شماره پرونده=۹۶–۶۶–۲۴۸۶|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۵/۰۹|موضوع نظریه=حقوق عمومی|محور نظریه=معافیت عوارض ساختمانی}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۱۳۱۶
شماره نظریه۷/۹۷/۱۳۱۶
شماره پرونده۹۶–۶۶–۲۴۸۶
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۵/۰۹
موضوع نظریهحقوق عمومی
محور نظریهمعافیت عوارض ساختمانی


نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی معافیت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی به شهرداریها در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷: این نظریه به بررسی امکان معافیت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی به شهرداریها میپردازد. اگرچه قانون احداث بنا مصوب ۱۳۸۶ آموزش و پرورش را از پرداخت عوارض معاف کرده بود، اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و مقررات جدید آن، این قانون منسوخ تلقی میشود. با این حال، با توجه به بند ه تبصره ۹ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور، معافیت آموزش و پرورش در این دو سال از پرداخت عوارض به شهرداریها مورد تایید قرار گرفته و شهرداریها مجاز به مطالبه عوارض از آموزش و پرورش نبودهاند.

استعلام

احتراما، به استحضار می رساند قانونگذار در قانون صدور احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) مصوب ۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش را برای ساخت مدارس از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه–های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف دانسته است. در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی نموده است و در تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. آموزش و پرورش باستناد


قانون صدور مجوز احداث بنا بیان می دارد که قانون مذکور قانون خاص بوده و توسط قوانین ذکر شده


در فوق نسخ نگردیده است و از پرداخت عوارض معاف می باشند در حالیکه قوانین فوق هرگونه معافیت


و تخفیف از پرداخت عوارض را لغو نموده است.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عوارض متعلقه بر اساس مقررات حاکم بر زمان خود، قابل وصول است؛ بدین توضیح که هر چند به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با قانون صدرالاشاره لغو گردیده و از طرفی برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مارالذکر، به صراحت قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را ملغی اعلام نموده است، بنای علیهذا علی رغم آنکه ماده واحده صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی مصوب ۱۳۸۶ قانون خاص بوده، با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که موخر بر ماده واحده مرقوم می باشد، ماده واحده یاد شده منسوخ تلقی می گردد و قابل استناد نمی باشد و وفق تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است و برابر بند ت ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است ؛ لکن با توجه به نص بند ه تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و هم چنین بند ه تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، شهرداری در برابر صدور پروانه ساختمانی، مجاز به مطالبه هیچ گونه عوارض از آموزش و پرورش به جهت اینکه آخرین اراده قانون گذار بر عدم دریافت هر نوع عوارض بوده، نمی باشد. با تصویب بند ه تبصره ۹ قوانین صدرالاشاره در سال های ۹۶ و ۹۷، حکم عدم معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری ها موضوع تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی در طول سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شامل آموزش و پرورش نمی باشد.