نظریه شماره 7/97/1340 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی الزام به اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در فروش ملک مشاع بدون خریدار
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۱۳۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۱–۲۰۴۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | فروش ملک مشاع |
نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی الزام به اجرای ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در فروش ملک مشاع بدون خریدار: در این نظریه، به بررسی اجرای ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی پرداخته میشود، بهویژه در مواردی که ملک مشاع در مزایده اول یا دوم به فروش نرسیده است و متقاضی دستور فروش، بهعنوان طلبکار، خواهان خرید ملک به قیمت ارزیابی شده میباشد. نظریه توضیح میدهد که در چنین شرایطی، حق موضوعه در مواد ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴ برای محکوم له و محکوم علیه مربوط نمیشود و اجرای ماده مذکور الزامی نیست. همچنین محدودیت تعداد مزایده برای اجرای دستور فروش مال مشاع وجود ندارد و هر یک از شرکاء یا ورثه میتوانند در مزایده شرکت کرده و ملک را خریداری کنند.
استعلام
چنانچه دستور فروش ملک مشاع یا صدور حکم تقسیم ترکه با دستور فروش ملک صادر شود و در مرحله اجرای حکم، خواهان بعلت نبودن خریدار، درخواست خرید ملک به قیمت ارزیابی شده را در مرحله مزایده نماید آیا مقررات ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر انقضای مهلت دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای دستور انتقال ملک ضروری است. یا اینکه این ماده قانونی ناظر به دعاوی ترافعی با موضوع محکوم به می باشد و منصرف از اجراء دستور فروش ملک مشاع یا دستور فروش ملک با حکم مستقیم ترکه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم له و محکوم علیه پیش بینی کرده است. در مواردی که دستور فروش ملک مشاع و یا حکم تقسیم ترکه صادر می شود، بر هیچ یک از شرکاء، محکوم له یا محکوم علیه صدق نمی کند. بنابراین حقوق مقرر در مواد یاد شده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است. بنابراین، در فرض سوال در صورت به فروش نرفتن مال مشاع در جلسه اول یا دوم مزایده، متقاضی دستور فروش یا متقاضی اجرای آن محکوم له (طلبکار) نیست تا بتواند مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید و محدودیت تعداد مزایده نیز در اجرای دستور فروش مال مشاع یا حکم تقسیم ترکه وجود ندارد. بدیهی است هر یک از شرکاء مال مشاع یا ورثه می توانند در مزایده شرکت نمایند و مال مزبور را خریداری کند.